الأمن الإنساني في الوطن العربي

صدر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة للإنماء تقرير عن التحديات التي تواجه الأمن الإنساني في الوطن العربي، ولقد عرف التقرير الأمن الإنساني بأنه الأمن من الخوف والأمن من الفاقة.. لخص التقرير أهم التحديات التي تواجه الأمن الإنساني في عشر نقاط .. أول هذه التحديات كان يختص بما تواجهه المرأة العربية من فقدان للإحساس بالأمن .. ففضلاً عن أن المرأة العربية في الغالب الأعم مازالت تعتمد في تأمين قوتها وحياتها على غيرها مما يفقدها استقلاليتها وأمنها الاقتصادي، فإن التقرير يشير إلى أن المرأة في الدول العربية كثيراً ما تواجه باعتداء مباشر على أمنها الجسدي يتمثل في تعرضها للضرب أو الاغتصاب أو الحرمان من أبسط الحقوق الحياتية، ويتحدث التقرير عن أن نسبة من يتعرضن للعنف الجسدي والإيذاء من النساء تصل في عدد من البلدان العربية إلى أكثر من 30% بل إنها تصل في بعضها إلى 50%. التحدي الثاني هو ما تواجهه الفئات المستضعفة مثل اللاجئين ومن يتعرضون للاتجار البشري.. وهنا يشير التقرير إلى أن في الوطن العربي أكثر من 17 مليون لاجئ في فلسطين والسودان والعراق والصومال واليمن ولبنان وسوريا والأردن كما أن كثيراً من الدول العربية مازالت تشهد حالات عديدة من الاتجار بالبشر لأغراض استخدامهم في أعمال السحرة أو في ممارسات غير أخلاقية. البطالة هي التحدي الثالث حيث يقدر التقرير أن معدل البطالة في الوطن العربي يصل إلى 30% وأن هذه النسبة ترتفع في بعض البلدان مثل العراق والجزائر إلى 45% وأن معدل البطالة في جميع الدول العربية تقريباً يزيد على المعدل العالمي ويتحدث التقرير عن أن اعتماد الاقتصاد العربي على النفط يعرض دول المنطقة إلى تذبذبات حادة مما يعرقل فرص النمو الطبيعي المطرد ويحد من فرص خلق الوظائف المجزية. التحدي الرابع الذي يظهره التقرير يتمثل في القصور في الخدمات الصحية، ويوضح التقرير أن معدل الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية مقارنة بالإنفاق العام يقل في الغالبية العظمى من الدول العربية عن المعدل العالمي وأن 10% من السكان في الدول العربية يعانون من ضعف التغذية بل إن هذا المعدل قد ارتفع عما كان عليه قبل عشرين عاماً. ثم ينتقل التقرير إلى العوامل البيئية والسكانية حيث يبين أن التزايد السكاني مصحوباً بندرة الموارد المائية يشكل خطراً داهما على الحياة، فمعدل النمو السكاني في الوطن العربي يصل إلى ضعف المعدل العالمي، كما أن الهجرة إلى المدن وعدم مواكبة النمو في التجهيزات الأساسية لهذه الهجرة ينتج عنه أن نسبة كبيرة من السكان لا تتمتع بالخدمات الأساسية مثل توافر المياه النظيفة وشبكة الصرف الصحي وغيرها. القضية السادسة التي تهدد الأمن الإنساني هي استمرار الاحتلال والنزاع المسلح في فلسطين والعراق والصومال وغيرها، أما التحدي السابع فهو ما يواجهه الأطفال والمراهقون من أخطار وخاصة ما يتعلق بضعف التغذية والوفاة قبل سن الخامسة فضلاً عن المخاطر التي يتعرض لها الشباب في ساحات الصراع المسلح. ثم ينتقل التقرير ليبين أن أجهزة الدولة في عدد من الدول العربية تشكل خطراً على الأمن الإنساني لمواطنيها حيث مازالت تلك الدول تحكم بقوانين الطوارئ وأن بعض الدول لا تمنح السجناء فيها حقوقاً قضائية مناسبة وأن مستوى الانضباط والانصياع للقوانين العامة أقل بكثير في العالم العربي منه في مناطق أخرى مقارنة، ولقد أجرى معدو التقرير استطلاعاً للرأي في دول عربية مثل المغرب ولبنان وغيرهما كان من نتائجه أن المواطنين في تلك الدول لا يشعرون بالتزام سلطات بلدانهم بأهمية احترام الدولة للحقوق الأساسية للمواطنين. الجوع والفقر يشكلان التحدي التاسع والعاشر للأمن الإنساني حيث يتحدث التقرير عن أن خمس السكان في الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر وأن ثلثي الدول العربية تعتمد على الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات مواطنيها من الغذاء وأن قرابة عشر السكان يواجهون الجوع في كل يوم، وأن التصحر الذي يتزايد باستمرار في الدول العربية يشكل خطراً على القدرات المحدودة للزراعة وإنتاج المواد الغذائية. قد يقول قائل إن التقرير قد بالغ في إظهار السلبيات مع أن التقرير قد جاء مدعماً بالوثائق والأرقام والإحصائيات، وقد يقول آخر إن استخدام المعدلات العامة التي تجمع بين قطر والصومال على سبيل المثال لا يعطي نتائج ذات معنى، وهو اعتراض وجيه لولا أن التقرير قد فصل المعدلات بجداول توضح إحصائيات كل دولة على حدة، وقد يقول ثالث إن التقرير قد أغفل ما أحرزه المواطن العربي عامة والمرأة بشكل خاص من تقدم وانجاز على صعيد الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. إلا أن كل هذه الملاحظات لا تقلل من أهمية التقرير ومن خطورة المؤشرات التي بينها ومن ضرورة الاهتمام بمعالجتها إذا ما أردنا لبلداننا ومواطنينا ألا نقبع لاهثين في آخر الركب وأن نسعى إلى مواكبة الانطلاقة التي تشهدها كثير من الدول النامية في العالم.