أكد مصدر قضائي «للمدينة» ان المحكمة الجزئية وضعت خطة مبكرة لآلية النظر في مثل هذه القضايا مؤكدا ان اختصاصها يتمحور بقضايا المتهمين بالاحتيال والنصب والتضليل وخيانة الامانة فيما سوف تطال المتهمين الذين يعملون بوظائف حكومية اكثر من تهمة وهي الاحتيال والتزوير والنصب . وقال ان قضية التزوير لهؤلاء الموظفين سيتم احالتها للمحكمة الادارية بديوان المظالم واكد المصدر ان ابرز التهم المنسوبة لعدد من المتهمين حيال القضية تتركز في تلاعب البعض منهم بعقود إيجار المنازل وتقديم عقود حديثة بالتواطؤ مع مكاتب عقار وتزوير بيانات و تقديم معلومات مضللة للجان التعويض .