طالب اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة عشر بعد المائة في الرياض البارحة، كافة دول العالم، وبخاصة المملكة المتحدة، إلى التعامل بجدية مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي، أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول العربية. ورحب المجلس الوزاري في ختام أعماله بعودة الهدوء إلى الشريط الحدودي بين المملكة واليمن، ووقف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية من اليمن بعد أن تمت الموافقة على شروط الحكومة اليمنية بنقاطها الست، مُجدداً تضامن دول المجلس التام مع المملكة، ودعمها المُطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها، مؤكداً أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة هو مساس بأمن واستقرار وسلامة كافة دول المجلس، مجددا دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رأس وفد المملكة إلى الاجتماع. وأدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون جريمة اغتيال محمود المبحوح، التي وقعت في دبي، واعتبروها انتهاكاً لسيادة وأمن دولة الإمارات، كما أنها تُمثِّل انتهاكاً للأعراف والقانون الدولي . كما ادان استغلال المزايا القنصلية التي منحت لرعايا الدول التي استخدمت جوازات سفرها في عملية الاغتيال. ويؤيد المجلس كافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ، الرامية إلى أن يمثل هؤلاء المجرمين أمام العدالة ، ويرى المجلس أن هذا العمل الإجرامي يتطلب تعاون كافة الدول المعنية مع أجهزة الأمن في دولة الإمارات، للتصدي لهذه العصابة الإجرامية، ومحاسبتها في إطار القوانين التي يجب أن تسري على كافة الدول المتحضرة. وحول استمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، جدد المجلس تأكيده على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج ، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدولية، معبراً عن الأمل في أن تستجيب إيران لتلك الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف، وتحقق أمن واستقرار المنطقة. وأكد المجلس حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
