حوادث القطارات بالمملكة أقل من أمريكا .. و550 مليونا للسلامة

قال محمد بن خليل أبو زيد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية : إن التقييم المعتمد لحوادث القطارات يضع المملكة في موقع متوسط بين دول متقدمة في صناعة النقل في الخطوط الحديدية.واوضح أن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية يقيس مستويات السلامة بمعدل وقوع الحوادث لكل مليون كيلو متر من مسير القطار، وتبلغ هذه النسبة على سبيل المثال في أمريكا 2.01 حادث تقاطع لكل مليون كيلو متر, وفي هولندا 1.01 حادث لكل مليون كلم وفي اليابان 0.36 حادث لكل مليون كلم وفي فرنسا 0.33 حادث لكل مليون كيلو متر، « وبلغت هذه النسبة 1.33 حادث تقاطع لكل مليون كيلو متر من سير القطار في المملكة عام 2006، ما يضعها في موقع متوسط بين دول متقدمة في صناعة النقل في الخطوط الحديدية « . وأكد رصد 550 مليون ريال لمشاريع السلامة وتقليص زمن الرحلة بين الرياض والدمام الى 3 ساعات فقط ونقل محطات الاحساء الى خارج الكتلة العمرانية . وأشار الى إنشاء سياج على جانبي الخط الحديدي بطول 800 كلم في المناطق التي تكثر فيها حركة السيارات والماشية، وانشاء معابر للسيارات والماشية في المناطق النائية قليلة الحركة المرورية وعن الانتقاد الموجه للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية قال أبو زيد : إنه يتركز على نقطتين أولاهما أن المؤسسة عاجزة عن تلافي وقوع الحوادث بالرغم من أنها لا تشغل إلا خطاً وحيداً ( أو قطاراً وحيداً )، والثاني عدم اتخاذ إجراءات كافية للسلامة على تقاطعاتها. واوضح انه بالنسبة للحوادث فان المقياس في الحكم على حجمها ليس طول الشبكة أو انتشارها الجغرافي، بل حجم الحركة عليها. واوضح ان الشبكة الحالية التي تديرها المؤسسة تربط منطقتين يتركز فيهما نحو 40% من إجمالي سكان البلاد و50 % من النشاط الاقتصادي، وبالرغم من الحوادث التي تقع بين الحين والآخر على خطوط المؤسسة، إلا أن القطار يعتبر الوسيلة الأكثر أماناً لنقل المسافرين والبضائع براً بين المنطقتين اللتين تخدمهما المؤسسة. واضاف: مازال القطار يعتبر وسيلة النقل الأكثر أماناً مابين منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية لنقل ما يزيد على 1.3 مليون راكب و350 ألف حاوية ( أي أكثر من 80 في المائة من الحاويات الواردة لمنطقة الرياض عبر ميناء الدمام) ومليوني طن من البضائع العامة وهي منقولات تحتاج إلى نحو 500 ألف شاحنة لنقلها على الطريق. وللقارئ أن يتصور عدد الحوادث التي يمكن أن تقع لو أن هذا الحجم من النقل تحول إلى الطرق السريعة. وأكد أبو زيد أن الخط الحديدي الذي تقوم المؤسسة بتشغيله هو خط كثيف الحركة بوتيرة متسارعة ( تسيّر المؤسسة حالياً نحو 9000 قطار سنوياً ) ، وذلك نتيجة لانتقال الحركة من الطرق السريعة إلى الخطوط الحديدية وهو الأمر الإيجابي الذي لا تقتصر فوائده على تحقيق خفض في حوادث الطرق السريعة فحسب، بل تنتج عنه أيضاً فوائد بيئية واقتصادية عديدة ومعروفة. وقدر قيمة مشاريع السلامة التي نفذت أو أنها تحت التنفيذ ما يزيد على 550 مليون ريال ومنها إدخال العديد من الأنظمة التقنية الحديثة كنظام الإشارات والاتصالات المتكامل، وأنظمة استشعار تكامل القطار أثناء المسير وأنظمة تحسس ثبات مسير القطار على الخط ونظام المحاكاة لتدريب قائدي القطارات وغيرها الكثير من التقنيات الحديثة، كما قامت المؤسسة في السنوات الأخيرة بإنشاء سياج على جانبي الخط الحديدي بطول 800 كلم في المناطق التي تكثر فيها حركة السيارات والماشية، كما أشار الى تنفيذ مشروع يهدف لإنشاء معابر للسيارات والماشية حتى في المناطق النائية قليلة الحركة المرورية وهو إجراء لم تسبقها فيه أية دولة إلا في حالة خطوط القطارات السريعة . وسيغطي المشروع عند اكتماله كافة التقاطعات في المناطق النائية على خط قطارات الركاب بحيث يتم إغلاقها جميعاً. كما شرعت المؤسسة في الإعداد لطرح مشروع تقدر تكاليفه بما يزيد على 250 مليون ريال لنقل كامل مسار الخط الحديدي في محافظة الأحساء إلى خارج المناطق العمرانية مما سينتج عنه إلغاء التقاطعات ذات الكثافة المرورية العالية في محافظة الأحساء التي يقسمها الخط الحديدي إلى قسمين.، كما قامت المؤسسة خلال السنوات الست الأخيرة بتحديث بنية الخط الحديدي رقم (1) وهو الخط المخصص لقطارات الركاب بهدف تعزيز مستوى السلامة وتأهيله لتسيير قطارات عالية السرعة عليه بما يؤدي إلى تقليص زمن الرحلة بين الدمام والرياض ليكون في حدود ثلاث ساعات فقط بالاستفادة من الوقت الذي تقضيه القطارات أثناء توقفها في نقاط الالتقاء وبما يؤدي إلى إلغاء المقابلات ما يمهد لاتخاذ خطوات أخرى هامة تشمل دعم أسطول المؤسسة بقطارات حديثة وسريعة (180 كلم/ساعة) وتشغيل أنظمة التحكم الآلي الآمن في تشغيل القطارات، واضاف تم خلال العام الماضي نقل أكثر من مليون ومائة ألف راكب، أكثر من 40% من هؤلاء الركاب سيدات خاصة من فئة الطالبات اللواتي يفضلن استقلال القطار في الذهاب للجامعات والعودة لما يوفره من خصوصية لهن .