اعتبر نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي أن البلاد "مهيأة للانقلابات العسكرية"، مشيرا في تصريح صحفي نشر أمس الى أن "الانقلابات كانت اللعبة الاولى في التغيير السياسي في العراق، وهناك حالة تاريخية في هذا المجال لذلك فالبلد مهيأ للانقلابات العسكرية". وأضاف: "هناك أربع فرق عسكرية في العاصمة ووجود هذا العدد الضخم مؤشر خطير في ظل عسكرة فعلية للمجتمع وهناك اكثر من مليون منتسب في صفوف قوات الشرطة والجيش العراقي أي أن هناك عسكريا واحدا لكل 30 مواطناً عراقياً وهذا يعني وجود العسكر في كل أسرة عراقية". وذكر عبدالمهدي "ان هذه العسكرة وإن كان سببها الاول الارهاب الا ان هناك اسبابا اخرى تتمثل بوجود توجه لامتصاص البطالة عبر التوظيف في الشرطة والجيش، وأن ذلك يمثل استنزافاً للاقتصاد العراقي كون كلف التجهيز والتسليح باهظة الثمن". وأشار إلى أن هذه الاعداد من الشرطة والجيش لا ضرورة لها لكن الامر بحاجة الى تنظيم، "فيمكن ان تكون الاعداد الضخمة من العسكر جزءا من المشكلة وليست جزءاً من الحل لاحتمالية تعرضها للاختراق". الى ذلك، تسعى قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، للحصول على اغلبية في البرلمان القادم لتتيح لها تشكيل حكومة الاكثرية النيابية، وبالتالي انهاء مبدأ التوافق في عملية تشكيل الحكومة كما حصل في السنوات السابقة. وقال النائب سامي العسكري، المقرب من رئيس الحكومة، ان «التغيير الأساس الذي ننشده بعد الانتخابات المقبلة هو تغيير بناء الدولة، فنحن نريد ان نلغي مفهوم حكومة التوافق والتوازن الوطني والمحاصصات الطائفية التي شلت عمل الحكومة والبرلمان». من جانب آخر، رشحت الهيئة السياسية ل «ائتلاف وحدة العراق» الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني، رئيس البرلمان المستقبل محمود المشهداني، لتولي احد المناصب السيادية العليا ومنها منصب رئيس الجمهورية او البرلمان، في حال فوز قائمتهم بالانتخابات القادمة. وقال محمد السامرائي القيادي في ائتلاف وحدة العراق، ان «الهيئة السياسية لائتلاف وحدة العراق، أجمعت على تسمية الدكتور محمود المشهداني لتولي احد المناصب السيادية العليا التي قد تحققها القائمة في حال فوزها في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل طموح الائتلاف الى ان تكون رئاسة الجمهورية من حصته». من جانبه، دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في بيان صادر عن مكتبه، الى ايجاد تعريف وطني لمصطلح «الطائفية» كي يتسنى تحديد الافعال والاقوال التي تندرج تحته وبالتالي محاسبة من تصدر عنه سلوكيات طائفية مرفوضة.
