كشف الشيخ ابراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم عن انه سيتم هذا العام تعيين ما بين 80 و90 قاضيا اضافة الى تعيين 940 موظفا خلال الخمسة شهور المقبلة من بينهم باحثان قضائيان واداريان وسكرتارية للقضاة للاسهام في دفع العمل داخل الديوان والحد من تأخير النظر في القضايا. وعزا معاليه السبب في تأخير 50% من القضايا الى مماطلة الخصوم، مشيرا الى ان قلة عدد القضاة وكثرة القضايا من الاسباب المهمة لتأخير القضايا، مبرزا حرص الديوان على سرعة انجاز القضايا المنظورة أمامه، وقال «إن هناك تقدما كبيرا في البت في القضايا أمام المحاكم الادارية ونريد نفس الامر في محاكم الاستئناف». مضيفا ما تحقق ليس في مستوى طموحاتنا، رغم اننا استطعنا خلال عام وبفضل الله تقليص مدة النظر في القضايا، الا اننا نستهدف الوصول الى المستوى الذي يرضي المواطنين جميعا. وبرر معالي الشيخ الحقيل تقصير بعض القضاة بضعف الامكانات المتاحة، شارحا ان هناك قضاة ليس لديهم سكرتارية او باحثين يساعدونهم. وأبدى معاليه رفضه التأجيل المفتعل من قبل بعض القضاة للقضايا، وقال: يوجد فعلا حالات من هذا القبيل وان كانت قليلة جدا ولكنها مرفوضة تماما ولا نقبل بها وسيتم معالجتها في اطار نظامي. وقال : إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يحزننا جدا، ولكن لسنا طرفا في ذلك لان مهمتنا فقط اصدار الاحكام. وأعلن معاليه في تصريحات صحفية عقب افتتاح الدورات التدريبية وورش العمل لقضاة ديوان المظالم لهذا العام بالرياض امس، عن بدء تطبيق النموذج الالكتروني للقضايا مما يوفر جهودا كبيرة ويعجل النظر في القضايا، وقال «لذلك أهلنا القضاة على التعامل مع الحاسوب ومع النظام وسيتم تسجيل القضايا والاحكام الكترونيا وكذلك تقصير مدة المرافعة حيث يتم الاكتفاء بكتابة المذكرات الدفوعية. وطالب معاليه القضاة بالتفاعل مع التطبيق الالكتروني الذي بدأ العمل به في الديوان وسيطبق في التجاري خلال ثلاثة اسابيع، وسيشمل النواحي الادارية، وكذلك سيطبق في النظامين الاداري والجزائي. وأكد الشيخ الحقيل على حق المراة في اللجوء للقضاة، وقال : لا احد يمنع المرأة من ممارسة حقها وهناك من يراجع الديوان من النساء، ولكن المشكلة في التحقق من شخصية المرأة فاما ان تكشف وجهها للتعرف عليها او ان تاتي بمعرفين يؤكدون انها هي صاحبة الدعوى، وهو حق مشروع للقاضي ليتعرف ان كانت هذه المراة صاحبة الحق وعموما ان قضايا النساء امام الديوان لا تتجاوز 5% ومنهن من يوكلن محامين واذا زاد الامر سوف نفكر في ايجاد مكتب نسائي للتعرف على صاحبة الدعوى. وألمح الحقيل الى ان التدريب والتطوير خيار استراتيجي لتطوير الاداء وارضاء طموحات الناس. مشيرا الى السير قدما في تطبيق الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم، والبدء في تطبيق النموذج الالكتروني في الدوائر التجارية في الرياض وتعميمه لاحقا. وعن التوقيع الالكتروني قال الشيخ الحقيل انه ليس من اختصاصنا ونحن جاهزون لتنفيذه بمجرد اقراره. واشار معاليه الى بدء مرحلة جديدة في التطوير والتدريب لقضاة الديوان على جميع المستويات بدءا من المستويات العليا حتى موظفي الديوان، وقال : سيكون هذا العام عام ورش العمل ودورات لجميع المستويات، حيث سيتم تنفيذ 120 ورشة عمل، وقد كان التركيز في العام الماضي 1430على الدورات التدريبية، وهدفنا من ورش العمل تطوير الاداء والتدريب وقياس مستوى اداء القضاة. وكشف الشيخ الحقيل عن انه تلقى على بريده الالكتروني رسالتين تنتقدان بعض الاوضاع في الديوان، وقال : ارحب باي نقد وباي رصد لاي تقصير لانه يظهر لنا الخلل لنعالجه ونحن لا نخاف من النقد بل نرحب به ان كان هادفا، ولقد فرحت بهاتين الرسالتين، لان اي وجهة نظر من قاضٍ تعطيني تصورا لما يحدث وتجعلنا نضاعف الجهود.
