رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سعر الاقراض الطارئ لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية مما رفع سعر الدولار وأضرّ بالسندات مع تجاهل السوق لتأكيدات البنك أن ذلك ليس مقدمة لرفع سعر الفائدة الأساسي. وقال البنك : إن قراره رفع سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 0.75 بالمئة جاء كرد فعل على تحسن ظروف السوق التي مكنته من خفض قروض المساعدات الطارئة للمؤسسات المالية. وسعى البنك لتوضيح جهوده لدعم السيولة في السوق عن طريق السياسة النقدية ولتوضيح الفرق بين سعر الخصم وسعر الفائدة الرئيسي على الأموال الاتحادية الذي ظل قريبا من الصفر لدعم الانتعاش الاقتصادي. وأكد مسؤولون بالبنك المركزي كذلك على أن الخطوة التي يبدأ العمل بها اعتبارا من أمس ليست دليلا على أن تشديد السياسة النقدية أصبح وشيكا. وقالت اليزابيث دوك من البنك المركزي في خطاب مكررة ما ورد في بيان البنك: " هذا لا يشير إلى اي تغيير في التوقعات للسياسة النقدية وليس من المتوقع أن يقود إلى تشديدات مالية على الأسر والشركات." وقال دنيس لوكهارت رئيس بنك اتلانتا الاحتياطي الاتحادي :إن السياسة النقدية الميسرة هي السائدة في الوقت الراهن. واضاف في كلمة "هذا الوضع ضروري لدعم الانتعاش الذي مازال في مراحله المبكرة ومازال من وجهة نظري هشًّا."