حافظ بنك الرياض على تصنيفه الائتماني بدرجة A+ / Stable/ A-1 كمُصدِر، وذلك من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) للتصنيف الائتماني. وقد أبقت الوكالة على تصنيفها للبنك بالرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالقطاع المالي العالمي بما في ذلك منطقة الخليج العربي. ويعكس هذا التصنيف متانة القاعدة الرأسمالية للبنك، ومركزه الريادي في السوق المحلي، وثبات مستوى التمويل والسيولة و الجودة العالية للأصول. و قد زاد صافي الدخل بنسبة 14.8في المائة (من 2,639 مليون ريال بنهاية عام 2008 إلى 3,030 مليون ريال عام 2009)، وتعد نسبة الزيادة تلك هي إحدى أعلى النسب التي تحققت على مستوى البنوك العاملة بالمملكة (للفترة). وتحققت هذه النتائج من النشاط الأساسي للبنك حيث حقق زيادة في دخل العمولات الخاصة ودخل العمليات. وقد سجلت ميزانية البنك زيادة مشجعة أثناء العام: فقد حققت قاعدة الودائع زيادة قدرها 19.2في المائة و بلغت نسبة الزيادة في القروض 10.5في المائة. وقد استمرت متانة قاعدة البنك الرأسمالية بنسبة كفاية رأس المال للمستوى الأول ( (Tier 1عند مستوى 15.8في المائة (15.5في المائة لعام 2008) فيما حققت نسبة القروض إلى الودائع نتيجة مرضية عند مستوى 83.7%. ويعد مزيج انخفاض مستوى معدل الرافعة المالية لميزانية للبنك مع ارتفاع نسبة كفاية رأس المال دليلاً على وجود مجال لمزيد من التوسع. و برهن البنك على جودة نوعية أصوله حيث بلغت نسبة الديون المتعثرة 1.2في المائة فقط من حجم الإقراض بنهاية شهر ديسمبر من عام 2009، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة 141في المائة (131في المائة عام 2008). ويعد بنك الرياض ثالث أكبر البنوك العاملة في المملكة من حيث حجم الأصول، بنسبة تصل إلى 12.9في المائة من إجمالي الأصول بنهاية ديسمبر 2009.