تفتح هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة خلال الاسابيع المقبلة ملف الحق العام ضد أحد المستشفيات الخاصة على خلفية اهماله الذي أدى لوفاة الطفل عبدالعزيز المحمادي. وكشف خالد احمد المحمادي محامي الاسرة أنه يواصل متابعة قضية موكله لتطبيق عقوبة الحق العام تجاه المستشفى لمحاسبته والوقوف بحزم ضد الاخطاء الطبية التي تسببت في ازهاق الابرياء . وفي السياق ذاته وفي إطار النظر بالحق الخاص لقضية الطفل المتوفى، ألزمت الهيئة الشرعية الصحية بمنطقة مكةالمكرمة المستشفى بدفع الدية لأسرة الطفل المحمادي (مائة ألف ريال ) بعد أن ادانت الكادر الطبي والتمريضي بالمستشفى بعدد من الملاحظات من بينها عدم الاهتمام بتدوين معلومات المريض بشكل صحيح مما أدى إلى صعوبة تقييم حالة المريض طبيا قبيل وفاته، بالاضافة إلى اهمال الفحص السريري للحالة في جميع مراحل تطورها والتأخير في متابعتها من قبل جراح العظام وعدم الاهتمام بملاحظات أم المريض التي كانت ترافق ابنها اضافة إلى تأخر تدخل جراح الاعصاب وتأخير اجراء الأشعة المقطعية وعدم اعطاء الطفل العلاج الكافي في ما يخص التشنجات وعدم تبيان الكادر الذي اشرف على الحالة للمعلومات المسببة للنزيف الدماغي الذي حدث للطفل داخل المستشفى مما نتج عنه وفاته خاصة وان الهيئة الشرعية الصحية قد وجدت العديد من الملاحظات اثناء الاطلاع على حثيثيات القضية من بينها وجود قراءات عالية لضغط الدم للحالة بعد اجرائه للعملية التي توفي إثرها مما يجعل من علامات الاستفهام مطروحة حول اعطائه ادوية تسببت في وصول الحالة لهذا الوضع او حدوث مضاعفات بسبب التخدير وخلصت الملاحظات بأن حالة الطفل قبيل وفاته تم التعامل معها بشكل عشوائي من قبل الكادر الطبي والتمريضي . وانتهى اعضاء الهيئة الشرعية بإلزام المستشفى بدفع الدية وقدرها 100 ألف ريال لاسرة الطفل المتوفى وإثبات الصلح الذي وافق عليه المدعي والمدعى عليه، فيما احيلت قضية الحق العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وتعود تفاصيل قضية وفاة الطفل المحمادي - 9 سنوات - بحسب حديث المحامي خالد المحمادي ل "المدينة" عندما ادخلته اسرته العام الماضي إلى أحد المستشفيات الخاصة بجدة لاجراء عملية في فخذه نتيجة تعرضه لكسر، وفوجئت الاسرة بعد العملية بإصابته بنزيف شديد في المخ وفشل في الجهاز التنفسي والجهاز الكلوي مما ادى إلى وفاته رغم عدم معاناته في السابق من أي اعراض صحية.