الحصين: 6 آلاف منحة لأهالي المدينة المنورة قريبا و3 ضواح و6 مدن جديدة

كشف أمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين عن 6 آلاف منحة سيتم تسليمها هذا العام للمواطنين في منطقة المدينة المنورة، وتعمل وكالة التعمير بأمانة المدينة الآن على الإنتهاء من مخططات جديدة في ثلاث ضواحٍ، وست مدن تابعة للمدينة. وأضاف الحصين ل (المدينة): نفذنا العام الماضي حوالى خمسة الآف منحة تم تسليمها لأصحابها بواسطة القرعة، مشيراً إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في مجلس الوزراء مؤخراً بربط المنح بالإسكان، وهذا سيوفر منفذا حقيقيا ستحوّل المنح الحكومية إلى إسكان بدلا من تحوّلها إلى عروض تجارية يبيعها المحتاج بأسعار متدنية تذهب إلى التجار. ونفى أمين المدينة أن تكون هناك حاجة في الوقت الحالي لزيادة الأدوار، وذلك وفقاً للدراسات العمرانية التي تؤكد أن النطاق العمراني بالأراضي الموجودة فيها بالارتفاعات الحالية يستوعب (4) ملايين نسمة، والموجود في المدينة مليون وثلاثمائة ألف، وبالتالي يتوفر ثلاثة أو أربعة أضعاف عدد السكان الموجود. وأكد الحصين أنه ليس لدى الأمانة مانع من استخدام النساء في المدينة المنورة لملاعب الأحياء التي تم إنجازها وفق ترتيب أهل الحي على أن تغلق الملاعب، ويخصص وقت للنساء إذا اتفق أهل الحي على ذلك، وسبق أن طلب أحد الأهالي ذلك الأمر، ووافقت لأن الملعب يخص الحي، وهم أدرى بإحتياجاته فإذا كانوا راغبين في ذلك فلا بأس. جاء ذلك خلال لقاء أمانة منطقة المدينة المنورة بمسؤولي جريدة “المدينة”، بمشاركة رئيس التحرير الدكتور فهد آل عقران، وعددا من كتاب ومحرري الجريدة، كما ضم اللقاء وكلاء أمانة المنطقة لكل من التعمير والخدمات والتنمية الإقليمية والتخطيط والبرامج وتقنية المعلومات والإدارة العامة للبلديات. وأجاب أمين المنطقة خلال اللقاء على أسئلة كتاب ومحرري (المدينة)، والتي بدأت باستفسارات قدمها الكاتب عبدالله الجميلي، وتساءل عن المنح وعن فتح بطون الشوارع بكثرة بالمدينة والإجراءات المعقدة، واختتم مداخلته عن (النخلة) التي يؤتى بها في المناسبات وتوضع في الميادين ثم تسقط. وأوضح م. الحصين أن أمر المنح واضح الأمر فيها والذي يتم من خلال حاسب آلي والقرعة واضحة الاحتجاجات كثيرة في قضية المواقع المختلفة وبذلك القرعة العلنية حلت المشكلة، ولا يوجد إلا قرعة علنية وبالرجوع للحاسب الآلي للتأكد من ذلك، وأضاف يراجعني كثير من الناس وأحيل قضاياهم وأتأكد من تسلسل دورهم. وقال الحصين : أما عن الإجراءات المعقدة هذه قضية نستطيع حلها من خلال الإطلاع المباشر إذا أردتم الاطلاع المباشر عن الإجراءات الموجودة في الأمانة، وهذه يعكسها مستوى الإنجاز في المعاملات، وكم من الوقت تأخذ بسهولة إذا كان هنالك مشكلة نستطيع أن نتقبلها ونضع الحلول لها وإذا كان فعلا هنالك أمر واضح نرجو أن تتقبلوا هذا ولا يوجد شيء نخفيه. واضاف : «أما النخلة فالمدينة تتميز بالنخلة ولدينا مشتل خاص بالنخيل فقط يوفر الشتلات المختلفة من الأنواع المعروفة، والشوارع والميادين مواقع صعبة بالنسبة لأي نوع من الشجر لكي تعيش، لذا نحاول توفير بيئة أفضل لها في الشاتل. وردا على جملة تساؤلات الكاتب فلاح الجهني، عن الأعمال الاحترازية لدرء خطر السيول، ومشروع المرصد الحضري، والهجرة العكسية، ومسرح الأمانة، ومراكز الأحياء، والجمعيات الخيرية. أكد أمين المدينة أن أمانة المنطقة بدأت منذ وقت طويل في الإستعداد والأخذ في الإعتبار أهمية مجاري السيول، وتم اعداد دراسات ل (1700 كم) من الأدوية والشعاب منها (500 كم) داخل المدينة المنورة، وتنفيذ كل القنوات التي نحتاجها بالمدينة، وعملنا على عدم اعتماد أي مخطط سواء للأمانة او للقطاع الخاص، إلا بعد تنفيذ قنوات التصريف اللازمة، وهذا واضح في مخططات الملك فهد وشوران ومخططات البيداء، وتحويل مجرى وادي بطحان، وأضاف أن سمو أمير منطقة المدينة أمر بتشكيل لجان تعمل على مراجعة كل ماتمّ، ونحن سعداء وطلبنا من سمو الأمير ايضا أن يطلب من الجهات المختصة مثل مدينة الملك عبدالعزيز والمساحة الجيولوجية، لإرسال فرق مختصة لمراجعة الدراسات، لنتأكد أننا قمنا إن شاء الله على الوجه الأكمل. وبين م. الحصين أنه بالنسبة للمرصد الحضري، فهناك تفاعل جيد مع الجهات، ويشرف على المرصد مجلس المنطقة الممثل في كل الإدارات الحكومية، وسمو أمير المنطقة يرأس المجلس، وفي الحقيقة نجد الدعم في تفعيل توصيات المرصد الحضري، وهنالك بعض الأجهزة هي فروع للوزارات وإمكانياتها أقل، وسمو الأمير يكتب لرؤساء هذه الأجهزة لدعم تلك الفروع في المدينة. وقال بالنسبة للهجرة من القرى الى المدن موجودة، وعملنا من خلال المخطط الإقليمي أن نوقف هذه الهجرة ونعمل هجرة معاكسة بعد التطوير الذي تم المرصد الحضري العرض فيه كان يوضح أمرين الطرق اللي غطت القرى والكهرباء عندما بدأنا كانت التغطية 36% والآن أصبحت 98 أو99%، أيضا الهاتف توجد تغطية هاتفية الآن كثير من القرى حول المدينة المنورة يعيش في قريته ويعمل في المدينة ثم يرجع لأن التكلفة أقل بكثير عليه من أن يعيش في المدينة، ولاحظنا نموا كبيرا في القرى ونحن الآن نعمل على قياس الهجرة المعاكسة من المدينة إلى خارجها . وبيّن أمين المنطقة أن أمر (المنح في القرى) رفع مجلس المنطقة للمقام السامي، ولكن جاء الأمر بقرار مجلس الوزراء، ولن نستطيع أن نمنح لمواطن منحتين، لكن أنا أعتقد في القرار الأخير الذي ينص على ربط المنح بالإسكان سيجد بابا آخر، لعلنا نوجد فيه حلول لتوفير السكن في القرى كما هو في المدن. وعن مراكز الأحياء أكد أن الأمانة تهتم فيها، وقال نحن نعمل على بناء اتفاقية مع جمعية الخدمات الاجتماعية التي تشرف على المراكز حتى نفعل الدور بين الأمانة وبين الجمعية. أشار الحصين ان كثرة الجمعيات الخيرية لديها جهات أخرى تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، ويوجد مركز للتنسيق للجمعيات الخيرية في المدينة المنورة قديما، ولكن إلى الآن الدور الذي يؤديه دون المستوى المطلوب أرجو أن يفعل من قبل القائمين عليه. وأكد رئيس تحرير جريدة (المدينة) الدكتور فهد آل عقران، وجود مفهوم خاطئ في تواصل الإعلام مع الجهات الخدمية والعكس صحيح، مشيرا إلى ان الهدف من النشر ليس تسليط الضوء على مكامن الخلل، وقال: «البعض للأسف ينطلق من رؤية مفادها أنا انتقد إذًا أنا موجود». وأبدى د. عقران أسفه لأن بعض الكتابات تنطلق في بعض الأحيان من خلال المجالس مشيرا إلى أهمية تشاور المسؤول مع الصحفي للوصول للحقيقة، لنصل لما نريد لأن الهدف من الإعلام نقل الصورة الحقيقية ليس مجرد الإنتقاد، وأنا مؤمن بعمليات التواصل، كما أشاد سعادته بما شاهده خلال اللقاء من العروض المقدمة. وجاءت مداخلة نائب رئيس التحرير محمد علي الزهراني عن منح سكان المدينة من المنتظرين على قائمة الانتظار لسنوات ، وتساءل عن مخططات جديدة، وهل ستسرع القوائم مصير المخططات السابقة والتي تم توزيعها ولم تصلها الخدمات. وردّ م. الحصين بقوله :«نحن الآن لازلنا في الأسابيع الأولى من عمر الميزانية الجديدة، فهل لكم ان تطلعوا سكان هذه المدينة الطيبة على أبرز ماحملت لهم هذه الميزانية من مشاريع تنموية جديدة. وقال: فيما يتعلق بالمنح العام الماضي «نفذنا حوالى خمسة آلاف من منحة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، وفي مجلس الوزراء ركز على شيئين هما ربط المنح بالإسكان، وهذا شيء جيد سيوفر منفذا حقيقيا ستحوّل المنح الحكومية إلى اسكان بدل ما تكون عروضا تجارية التي تبدأ بأسعار متدنية يبيعها المحتاج بسعر منخفض جدا، ثم تذهب إلى التجار وأضاف: أصبحت التنمية الحقيقية في المنح الحكومية واضحة، وهنالك برنامج الأخوان في وكالة التعمير يعملون على إطلاق مخططات جديدة في ثلاث ضواحٍ وست مدن تابعة للمدينة المنورة. وزفّ المهندس الحصين البشري للحضور بقوله: «إن شاء الله سننفذ خلال هذا العام 6 آلآف منحة»، وحسب ما صدر من مجلس الوزراء في بشرى يوم الاثنين الماضي بأن وجه أن تحصل كل المخططات على الخدمات اللازمة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن هذه المخططات التي داخل المدينة المنورة لها برامج تشغيلية مدروسة ومعدة، نعمل من خلالها على التنفيذ لتلك الخدمات مثل السفلتة والإنارة والكهرباء والهاتف والمياه. وطرح الكاتب فؤاد كابلي مساءلته حول مطالب المواطنين لتوفير سيارة للجنازة، كما يشكو بعضهم من عدم توفر مكان مخصص لتقبّل العزاء، . وكانت إجابة المهندس الحصين بقوله: في البقيع لدينا سيارات لنقل الجنائز ومتوفرة، ولكن البعض لايحبذ ذلك ويصرون على حمله حتى مكان الدفن، أما موضوع صالون لتقبّل العزاء في البقيع فسوف نبحث آلية ذلك، كذلك الحال كان في اقتراح حول تظليل الممرات مثل المعلاة، فلا نستطيع أن نضع شيئا في البقيع إلا بفتوى شرعية. ومن الجانب النسائي وجهت الدكتورة فاطمة بادود، استفسارها حول نسبة الذكور في منطقة المدينة المنورة التي تعادل 53% وبالنسبة للإناث 46% ومع ذلك فنسبة التمثيل النسائي في الإدارات الحكومية مازالت 24% مطالبة بزيادة عدد الإدارات الحكومية النسائية، وطالبت أيضا بتخصيص جزء في ملاعب الأحياء للنساء أو تحديد أيام للنساء. ردّ م. الحصين بقوله: «لاشك أن نسبة الذكور أعلى، ولكن أيضا قضية التمثيل النسائي في الوظائف الحكومية 24%، ولكن هذا الموضع لايخص الأمانة بمفردها، والأمانة حقيقة لاتمنع بأن تستخدم الملاعب وفق ترتيب أهل الحي على أن تغلق الملاعب ويخصص وقت للنساء إذا اتفق أهل الحي على ذلك، وسبق أن طلب بعض الأهالي هذا الأمر ذلك ووافقت لأن الملعب يخص الحي وهم أدرى باحتياجاته فإذا كانوا راغبين في ذلك فلا بأس. وتحدث الدكتور عيسى القايدي عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة عن الجوانب الإيجابية وأشاد بجهود أمانة المنطقة وذلك وفق انطباعات أهلها وزوارها ومن ذلك نجاحات المرصد الحضري والمخطط الإقليمي وان كان كثير من الناس لايفرق بينهما كذلك النظافة والمشروعات الحيوية بالمنطقة كذلك ملاعب الأحياء ولكن لدي بعض النقاط منها، تسمية الشوارع والأحياء والتي أرى أنها غير ناجحة لأن الهدف منها هو الوصول بسهولة إلى المكان المحدد ولكن إلى الآن التسمية فيها إشكالية أتمنى أن يكون فيها مراجعة. وقال بالنسبة لتقسيمات المرصد الحضري أو المخطط الإقليمي فنجد اختلافا في تقسيمات المخطط وبين تقسيمات بعض الجهات مثل الإمارة لماذا لايكون في توحيد لذلك خاصة في تقسيمات المراكز والمدن والهجر التابعة . والمؤشرات مهمة جدا في اتخاذ القرار من المسؤول ولكن الأهم منها دقة جمع المعلومة ودقة الحصول على المعلومة نتمنى إن شاء الله كما وصلنا إلى تخطيط ذكي أن نصل إلى تنفيذ ذكي. وذكر عبدالله الميمني في عرض البوابة الإلكترونية للأمانة أن هنالك استعلاما ناجحا لموقع الأمانة وطبعا لتقييم الخدمة الإلكترونية وهنالك امور ليس للامانة علاقة فيها، ومنها الإتصالات والبنية الأساسية والإشكالية التي تعانيها لكن ظهر لدى كثير من الناس عذر جديد بدلا من عدم وجود الموظف اصبح الجهاز معطلا. وأكد أمين المدينة أنه بالنسبة لتسمية الشوارع هو نشر ثقافة التعرف عن طريق التسمية والترقيم وهذه ثقافة جديدة علينا في المملكة، لاشك لكن مع الوقت تبدأ تأخذ وضعها الآن لدينا عقد في نظام المعلومات الجغرافية سيضمن نتاج خريطة كاملة للمدينة المنورة بتسمية وترقيم ممكن نشرها وتوزيعها يمكن ايضا ننتج نظام خاص بالسيارات من ضمن التسمية والترقيم مع عقد شراكات مع الجهات الحكومية تسمية المكاتبات والاعمال الموجود في الجهات ضمن التسمية والترقيم وهذا البرنامج موجود وجاهز ولجنة التسوية والترقيم تعقد اجتماعات كان آخرها الاسبوع الماضي بحيث نكمل التسمية والترقيم، وفي هذا العام اعتمد لنا عقد استكمال تسمية وترقيم ب20 مليونا وايضا اعتمد لنا مشروع صيانة ب5 ملايين، البرنامج في تطور مستمر وستجدون أن هذه التسمية والترقيم هي الأساس خاصة اذ طبق نظام السجل العقاري وهذا سيكون الاساس في قضية التسمية والترقيم. وأضاف: إن تقسيمات المخطط الإقليمي مع الجهات الحكومية متوافق 100% مع الجهات الحكومية بما فيه الإمارة كل النطاقات المختلفة اساسا معتمدة من الإمارة بمحاضر واضحة وفي اطلس كامل لنطاقات الإشراف سواء الإمارة أو المحافظات أو المراكز إلى
أدنى المستويات بالإضافة إلى تحديث لنطاقات الإشراف كل جهة من الجهات بالإضافة إلى التنسيق مع الإمارات المجاورة لإمارة منطقة المدينة المنورة وعمل محاضر معهم للنطاقات وبالتالي المدينة المنورة أول المناطق بالمملكة التي يوجد بها الأطالس الموثقة بهذا الشكل. وقال الحصين :«أوافقك الرأي لأن الأساس في الخدمة الإلكترونية تفويض الآخرين بالقيام في الخدمة ، نحن فوضنا الأصعب كأن نستخرج رخصة محل بدلا من الامانة من مكتب خدمة الكترونية خاصة تعمل على مدار الساعة من خلال انظمة الكترونية وبالتالي أنت وحدت وهذا يجيب اننا نحن نختلف عن الآخرين ،نحن لا نختلف عن الآخرين نحن فوضنا جهات مختلفة على انظمة الكترونية مختلفة كل الإجراءات الموجودة في الامانة هي انظمة الكترونية متوافقة مع النظام العام في المملكة ولانستطيع ان نعاقب أحدا في القضية أو نعطي مواطنا خدمة مختلفة عن مواطن آخر كل الخدمات الاساسية بما فيها رخص البناء هي موجودة على نظام حاسوبي نعمل على عدم تعطل الأنظمة في برنامج قوي في هذا الجانب سيعزز إن شاء الله الانظمة الموجودة بحيث يكون مركز معلومات بديل. وتساءل الدكتور مدني الشريف عن تعدد الأدوار في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والإمتداد الرأسي، كذلك عن توسع الأرصفة في شارع قباء. وبين الحصين أن الأمانة ليس لديها تحفظ على زيادة الدوار، والدراسات العمرانية الموجود في المدينة المنورة توضح أن النطاق العمراني بالاراضي الموجودة فيها بالارتفاعات الحالية يستوعب (4 ملايين نسمة)، والموجود في المدينة مليون وثلاثمائة ألف نسمة، وبالتالي عندنا ثلاثة أو أربعة أضعاف عدد السكان الموجود، ونحن لانجد مبررا للزيادة في الوقت الحاضر، خصوصا قضية الارتفاعات تحتاج الى الكثير من الدراسات التي ترافقه والأعمال التي تنفذه، لأنه إذا زادت الكثافات السكانية مثل ما كان في المنطقة المركزية لو زادت كثافة البنية التحتية فيجب أن تتغير حلول النقل وعروض الشوارع، ويجب أن تتغير نفس الشيء في الدائري الثاني على الضغط الذي عليه لو إزدادت الارتفاعات بشكل كبير، ومن الجانب الاخر الجانب الاقتصادي أنا أعرف بعض الأماكن إزدادت فيها الارتفاعات ثم تم خفضها وهذا لاينبغي لذا يجب ان تدرس بشكل جيد لايؤثر على الناس طالما في استقرار في الانظمة واستقرار في المعطيات التغيير يجب ان يكون حذرا جدا ويجب أن يكون مدروسا بشكل جيد ويعطى وقته للامانة ،و ليس لديها تحفظ لزيادة الارتفاعات إذا كان هنالك مبرر. وأكد أن شارع قباء تجاري ويعتمد على التسوق والتسوق من النساء عرض الرصيف بعد الزيادة هو لمترين كانت النساء سابقا تمشي مع السيارات وتتعرض لحادث الوقوف في جانب واحد والمتاح فقط مساران للسيارات وليس لسيارة واحدة الا اذا كان في وقوف مخالف واعتقد ان الأولوية في هذا الشارع للمشاة وليس للسيارات أي حل فيه مصلحة للجميع والامانة لن تتردد في قبوله. وتساءل الكاتب سراج فتحي عن دور الموطن والأسرة في تدوير النفايات هذا مشروع حضاري جميل ولكن يبدو أنه لابد أن يبدأ من البيت أولا وليس من المصنع في النهاية وردا على السؤال قال م. الحصين: أنا اتفق معك اذا كان في وعي كافٍ لكن نبدأ الآن في تدوير النفايات لأن أسوأ شيء ان تدفن النفايات ولذلك في الدول المتقدمة لايوجد نفايات هي تستغل بالكامل يتم الفرز من البيت وكذلك المصنع واستخدام المتبقي في توليد الطاقة وهذا المشروع مكلف ونحن بدأنا في مشروع في حي بلا حاويات وطبق في (15) حيا والآن يشتكي البعض ويطالب بوجود حاويات مع أن الأحياء نظّفت كثير ا عن السابق موقع الحاوية موقع موبوء فيه مشكلة وفيه مخلفات عدد القطط في الحي فيها مشكلة وانت وجارك في اشكالية دفّ الحاوية مرة عليه ومرة عليك وتصير مشاكل ثم نستطيع ان ننتج احياء تفرز النفايات من البيت ويكون هنالك مسابقات وأنا أرحب بالورقة التي تقدمها. جهود وكالة الخدمات قدم بعد ذلك المهندس صالح قاضي وكيل الأمين للخدمات عرضًا لجهود وكالة الخدمات والخاص بإنشاء المرامي الهندسية، وتحدث فيه عن تدوير النفايات الذي بدأته أمانة المدينة المنورة منذ فترة طويلة وذلك من خلال جمع النفايات بطريقة حديثة، مشيرا بأن المرمى متطور ويمثل بيئة متكاملة وأضاف أن أمانة المنطقة بدأت بعملية التخلص من النفايات بطريقة جمع النفايات يوميا، وأضاف أن معظم دول العالم الغربي تجمع نفاياتها أسبوعيا أما الجمع اليومي للنفايات فيعتبر مكلفا، وأشار إلى وحدات الفرز للنفايات ثم انتقل إلى وحدة التدوير وكبس النفايات في بالات. وبين م. قاضي أن الهدف من إنشاء المرمى الهندسي تقليل كمية النفايات من خلال فرزها والاستفادة من تدويرها، وأضاف : للمرمى خطان فرز أحدهما احتياطي يستفاد منه في فترة الحج والمواسم، مبينا أن الطاقة الاستيعابية للمرمى تصل( 800) طن تزيد في المواسم أما المواد التي يتم تدويرها فهي الكرتون والورق والبلاستيك والألمنيوم والزجاج والمعادن من خلال محطة فرز خاصة خاضعة للإشراف العام من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وبين أن للمرمى نظام معالجة للروائح إذ توجد محطة للمعالجة تمر خلالها النفايات بمراحل والنفايات غير المستفاد منها تعبأ في بالات وتنقل وأشار بعدم وجود تسرب كما نحرص على جمع وفرز فقط المخلفات المنزلية ولا يخلط معها مخلفات طبية ولا صناعية فالمرمى منشأ وفق المواصفات المتفق عليها دوليا. كما قدم وكيل الأمين للخدمات عرضا عاما للمرمى بالمدينة والذي يتكون من (7 طبقات) تستوعب نفايات المدينة للمستقبل لمدة (50 عاما)، وتحدث عن خلايا الترشيح التي يتم معالجتها داخل المرمى بيئيا حتى تصبح مياه يمكن الاستفادة منها، وكذلك تحدث عن برك المعالجة والأنابيب الخاصة بضخ الأوكسجين لتتم المعالجة من خلال شبكة تجميع من ضمن المواد المنتجة في المرمى كالغازات واستفادة الأمانة بعقد استثماري سنوي بجمع هذه الغازات والاستفادة منها في توليد الطاقة. ملاعب الأحياء وقدم المهندس فهد العوفي العرض الثالث والخاص بملاعب الأحياء والتي ستنشأ في المدينة وتبلغ (45) ملعبا خصص لداخل المدينة (27) منها، وتم الانتهاء من (11) بلغت تكلفتها (13) مليون ريال، وتبقى(18) وهي في طور التهيئة كذلك خصص ملعب لكل ضاحية تتبع للمنطقة، وبين أن أهدافا متعددة وراء أنشاء أمانة المنطقة لتلك الملاعب منها استيعاب طاقات الشباب إضافة إلى أنها فرصة لتجمع أبناء الحي الواحد وغرس الإحساس بالمشاركة والإعداد والتنظيم وغيرها من الأهداف وبين أن الملاعب تشمل كذلك وجود مرافق مصاحبة لها مثل مبنى للخدمات وملاعب أطفال وحدائق وبين أن آلية المشروع تنبع من داخل الحي وبمساعدة الأمانة ومن ثمار المشروع توقيع اتفاقية بين أمانة المنطقة والمستودع الخيري وأشاد بدور المستودع الخيري الفعال وبين أن إجمالي ما دفعه المستودع الخيري بلغ (386) ألف ريال.