الاختلاف بين فضيلة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ والمستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان حول الفتوى التي صدرت من فضيلته، واعتبر فيها أن مضاعفة المخالفات المرورية من الربا المحرم شرعًا هو اختلاف إيجابي. وإذا كان لكل منهما موقف شرعي له أسانيده ومرجعيته الشرعية، فإن ما يعنيني هنا هو اتفاق الطرفين على أنهما ضد مضاعفة المخالفات المرورية. الأول وفق رؤية شرعية ارتآها، والثاني رفقًا ورحمة بالناس، وتخفيفًا عليهم. *** وأنا مع الذين يرون أن نظام المخالفات المرورية في المملكة هو واحد من أشد أنظمة المخالفات المرورية قسوة في العالم، فهو يحرف الهدف والقصد والغاية من المخالفة المرورية من الردع، والتقويم إلى مجال آخر أشبه بالجباية، والضريبة القسرية التي لا تطال في أغلب الأحوال إلاَّ ضعاف الناس الذين وصف الشيخ العبيكان كثيرًا منهم بأنهم «يعانون من ديون وفقر؛ لذلك فلستُ أرى مضاعفة المخالفات، بل أقف ضدها». *** ومع إدراكنا لما وصل إليه استهتار السائقين بالأنظمة المرورية من أخطار أحال الشارع المروري إلى ساحة معارك تضيع فيها آلاف الأرواح كل عام.. لكن هناك وسائل أخرى غير أسلوب (الجباية) المُعتمد حاليًّا كعقوبة تكسر ظهور الضعفاء، ولا تحقق الهدف من ورائها.. لذا أقف مع دعوة الشيخ العبيكان ولاة الأمر إلى التخفيف عن الناس، والرفق بهم، وإعادة النظر في الرسوم التي أثقلت كواهل الفقراء، بل بعض متوسطي الحال مستشهدًا بقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم مَن ولي من أمر أمتي شيئًا، فشقّ عليهم، فأشقق عليه، ومَن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم، فأرفق به».