كشفت صحيفة ألمانية النقاب عن وثيقة تؤكد مساهمة عالم نووي سوفيتي سابق في تطوير البرنامج النووي الإيراني، فيما قال وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله أمس ان ايران تلجأ الى تكتيكات معطلة بدلا من التحرك لحسم النزاع حول برنامجها النووي. وذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الصادرة أمس أن وثيقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهرت أن العالم السوفيتي عمل لصالح البرنامج النووي الايراني خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي وحتى عام 2000 على أقل تقدير. وأكدت الصحيفة أن لديها معلومات حول هوية العالم السوفيتي ودوره الكبير في التطوير العسكري للبرنامج النووي الايراني. وأضافت الصحيفة أن خبراء الوكالة تأكدوا أن إيران تمكنت من خلال مساعدة هذا الخبير من الحصول على معلومات كاملة حول بناء وتطوير رأس نووي تحتوي على يورانيوم عالي التخصيب. وأشارت الصحيفة إلى دور العالم السوفيتي في تطوير تقنية "نظام التفجير الضمني المزدوج" والتي تسمح بإنتاج رؤوس حربية أصغر حجما وأقل تعقيدا من النماذج القديمة، كما أنها تقلل من قطر الرؤوس النووية، بحيث يسهل حملها على صاروخ. وكانت الوكالة قد عرضت قبل عامين بالصور تطوير إيران حتى مطلع القرن الحالي لرأس نووي يتم تركيبه على صاروخ. الى ذلك، ذكر فسترفيله لراديو “دويتشلاند فونك” ان الحكم على ايران سيكون على أفعالها لا أقوالها وأن العودة الجادة للمفاوضات هي وحدها التي ستحول دون فرض مزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وأضاف فسترفيله «طوال العامين الماضيين لجأت ايران مرارا الى المراوغة والحيل، لقد لعبت بعض الوقت لكن بالقطع نحن في المجتمع الدولي لا نقبل بإيران مسلحة نوويا”. واضاف: «ايران المسلحة نوويا لن تكون خطرا فقط على دول المنطقة بل ان هذا سيشغل المجتمع الدولي كله ويهدد الاستقرار بتفجر سباق على الاسلحة النووية”. من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان اعضاء مجلس الأمن سيناقشون قضية ايران اذا لم تتصرف بشكل بناء في نزاع بشأن انشطتها النووية. على صعيد آخرر، اعلن المدعي العام الايراني محسني ازهي ان الشكوى التي تقدم بها عدد من النواب الايرانيين ضد “زعيمي المعارضة” مير حسين موسوي ومهدي كروبي قد ارسلت الى الادعاء العام في طهران للنظر فيها ودراستها. ويعتقد خبراء ايرانيون ان ارسال شكوى النواب الى المدعي العام دليل واضح بأن استدعاء المرشحين السابقين الى القضاء “قد اصبح قريبا”. وكان كروبي وموسوي قد اصدرا بيانات منفصلة الاسبوع الماضي اكدا فيها رفضهما لنتائج الانتخابات، وطالبا بتنظيم احتجاجات في 11 فبراير ، تزامنا مع ذكرى الثورة.