انخفض عدد المتخلفين من الزوار والمعتمرين خلال العشر سنوات الماضية الى ما نسبته 345% ، حيث بلغ عدد متخلفي العمرة عام 1420ه (152ر462) شخصاً، وانخفض العام الماضي (1430ه) الى 913ر13 شخصا، فيما ارتفع عدد المعتمرين بنسبة 4ر3% خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ العدد عام 1426ه (700ر256ر3) معتمر وارتفع الى 456ر438ر3 في العام الماضي (1430ه)،وذلك بفضل تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف بشكل الكتروني منذ اللحظات الاولى. وأكد الدكتور عيسى رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة ان خدمات المعتمرين قبل عام 1420ه كانت تقدم عن طريق عملاء ووسطاء ومؤسسات اجنبية غير مرخصة تقوم ببيع رحلات العمرة في جميع انحاء العالم مشتملة على وعود قد تكون كاذبة بمساكن وخدمات نقل وتغذية وزيارات لأماكن تاريخية وغيرها في المملكة بمواصفات لا يحكمها او يعلم عنها احد اي شيء حتى الجهات المعنية في المملكة، وفي كثير من الاحيان كانت تأتي اعداد كبيرة من المعتمرين غير قادرة على تأمين السكن والمعيشة. تنظيم خدمات المعتمرين والزوار واضاف ان هؤلاء كان ينتهى بهم الامر الى التسول او الافتراش او مزاولة الاعمال بطرق غير شرعية، الى ان صدر تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 93 وتاريخ 10/6/1420ه الذي يتكون من 14 مادة، كما صدرت لائحته التنفيذية بعد موافقة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بقرار وزير الحج رقم 197/ق/م وتاريخ 21/12/1426ه والتي تتكون من تسعة وخمسين مادة، وذلك لتحقيق العديد من الاهداف الهامة والاستراتيجية ومنها: ايجاد المرجعية الرسمية لمتابعة خدمات المعتمرين ومعالجة ما يصادفهم من اشكالات، ضمان حصول المعتمرين والزوار على كافة عناصر حزم الخدمات التي تعاقدوا عليها مع الشركات التي نظمت قدومهم (والتي تتكون من السكن والنقل كحد ادنى، وغيرها من الخدمات الاختيارية الاخرى التي يقوم المعتمر بشرائها قبل قدومه الى المملكة)، وبالتالي القضاء او الحد من الظواهر السلبية التي كانت ترصد سابقا مثل سوء تقديم الخدمات وظاهرة افتراش بعض المعتمرين للشوارع والطرقات وساحات الحرمين الشريفين، ايجاد قطاع خدمي حقيقي من الشركات والمؤسسات، يتحمل المسؤولية الكاملة عن المعتمرين خلال فترة تواجدهم في المملكة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال جو تنافسي يحقق كافة متطلبات المعتمرين من الخدمات المرخصة وبأعلى المستويات وبالتالي فرص وظيفية للشباب السعودي، والحد من السلبيات الامنية والخدمية والتنظيمية، ومنها ظاهرة تخلف المعتمرين عن العودة الى بلادهم في المواعيد المحددة، وأن يكون بقاء المعتمر داخل المملكة نظاميا وللغرض الذي قدم من اجله. - تسهيل وتيسير اجراءات قدوم ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين. تطبيق إلكتروني وبين د. رواس انه انطلاقا من التكامل بين وزارة الحج والجهات المختصة بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية باعتبارها جهات معنية وتشارك في مهام قدوم المعتمرين، وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتنظيم المناط بوزارتي الداخلية والحج وضعها، وبعد التنسيق اللازم، تم اتخاذ العديد من الاجراءات التي تكفل ضمان تحقيق ما استهدفته القيادة الرشيدة من تنظيم خدمات المعتمرين، ومن ذلك تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين بشكل الكتروني منذ اللحظات ا لاولى، فقد تم تسخير التقنيات والآليات الحديثة في تطبيق مواد التنظيم وفي مراقبة تنفيذها بشكل محكم مما اسهم في الارتقاء بمستوى اداء الخدمات المقدمة للمعتمرين، ومكن من متابعة ومحاسبة القطاع الخدمي من شركات ومؤسسات العمرة المسؤولة مسؤولية كاملة عن المعتمرين اثناء تواجدهم في المملكة، والتي تقوم بتأمين كافة متطلباتهم من الخدمات المرخص لها والمسجلة لدى الوزارة، وساعد على ضمان حقوق المعتمرين عن طريق الاشراف المباشر من وزارة الحج وتعويض المعتمرين فورا عن اي نقص او اخلال في الخدمات المتفق عليها ومحاسبة المقصرين، حيث يتم قدوم المعتمرين عبر برامج «حزم خدمات» تشمل السكن والنقل كحد ادنى يختارها المعتمر ويتفق عليها مع الشركات مقدمة الخدمة عبر الشبكة العالمية الالكترونية للعمرة، ويتم ابلاغ الوزارة بها الكترونيا قبل قدومه الى المملكة، ومن ابرز سمات النظام الالكتروني للعمرة: التعامل مع ملايين المسلمين في جميع انحاء العالم، تبادل المعلومات بين اكثر من جهة، تخزين واسترجاع متكرر للمعلومات، السرعة في الانجاز، وسرية المعلومات. شبكة إلكترونية عالمية وقال وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة انه ولضمان تنفيذ كافة المتطلبات الالكترونية اللازمة لتطبيق التنظيم ومتابعته، فقد انشأت الوزارة شبكة الكترونية عالمية تشتمل على العديد من الانظمة الالكترونية على النحو التالي: انظمة تخص استقبال طلبات تأشيرات العمرة واصدارها وهي تربط جهات حكومية هي وزارات الداخلية والخارجية والحج، انظمة تخص متابعة الاوضاع النظامية لشركات ومؤسسات العمرة وتحقيقها للاشتراطات والمتطلبات المحددة نظاما لتقديم الخدمة، وهي تربط وزارة الداخلية ووزارة الحج، وتشارك فيه شركات العمرة، وأنظمة تخص تقديم الخدمة للمعتمرين، وتتولاها شركات ومؤسسات العمرة تحت اشراف ومتابعة وزارة الحج. منظومة متكاملة واضاف: ان انظمة العمرة تشترك فيها منظومة من الجهات المختلفة، الحكومية والاهلية ولكل منها متطلبات يجب ان تتحقق وأن تكلفها وزارة الحج، والارتباط بهذه الانظمة يحتم على الوزارة بصفتها الجهة المانحة للتراخيص، التأكد من تحقق كافة الاشتراطات التي تراها ضرورية للارتباط بهذا النظام وذلك حفاظا على: الجوانب الامنية التي تخص الجهات الحكومية، والجوانب التي تخص طبيعة العمل والمرتبطة ببقية الشركات والمؤسسات المشتركة في النظام. مراكز لخدمات أنظمة العمرة ولضمان سير العمل بالصورة المطلوبة فقد رخصت الوزارة لعدد من الشركات كمراكز لخدمات انظمة العمرة الالكترونية وعرفت اختصارا ب "مخاع" للقيام بما يخص الجانب الالكتروني لدى شركات ومؤسسات العمرة ووكلائها في الخارج. وتم الترخيص لهذه المراكز بعد التحقق من توفر كافة الاشتراطات المطلوبة والتي تراها ضرورية للمحافظة على حقوق كافة الجهات المشاركة في هذه الانظمة. حيث ان اخلال اي عنصر لهذه المنظومة يؤدي الى تأثيرات سلبية على بقية عناصر المنظومة ومن ذلك توفر اجهزة وتجهيزات المطلوبة، والانظمة والبرامج النظامية والمرخصة.وهذه الانظمة تعمل بحمد الله بشكل فعال لما هو محدد لها، وقد حقق النتائج المرجوة من التنظيم من حيث ضبط وتقنين تنفيذ حزم الخدمات التي يقدم من خلالها المعتمرون، وكذلك انحسار كثير من السلبيات من تخلف المعتمرين واستمرار قائهم بطريقة غير نظامية بعد انتهاء المدة المحددة لأداء العمرة، مما ينتج عن اثار امنية سلبية على المجتمع، كان من الواجب القضاء عليها، وتم ذلك بحمدالله وتوفيقه بالاستعانة بالانظمة الالكترونية المشار إليها.وكمؤشر لهذه التنظيمات وهذه الضوابط المعتمدة ومدى نجاحها جاء الانخفاض الكبير في اعداد المتخلفين مع تزايد اعداد المعتمرين. انحسار السلبيات وأوجه القصور وأكد رواس ان ما تم تحقيقه من ايجابيات كفلت بحمد الله انحسار كافة السلبيات واوجه القصور التي تكشفت خلال التطبيق العملي لتنظيم خدمات العمرة في الفترة السابقة وتحقيق المزيد من الرعاية والاهتمام بالمعتمرين بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وفق تلك الضوابط، وتلافي العديد من السلبيات والمحاذير التي اكتنفت المرحلة الاولى من تطبيق التنظيم وذلك وفق الاتي:- امنيا: انحسار ظاهرة التخلف في البلاد، ضمان استقبال المعتمرين دون تسربهم في البلاد، تحقيق خدمة المعتمرين دون استخدام تلك التأشيرات للقدوم للبلاد لاغراض اخرى، وضمان مغادرة المعتمرين دون تخلفهم وما يترتب عليه من محاذير امنية اخرى. - تنظيميا: ضمان حصول المعتمر على الخدمة وفق ما تم التعاقد مع المرخص له، انسيابية وسهولة قدوم المعتمرين ومغادرتهم وفق آلية تنظيمية تحقق الهدف السامي والخروج بذكرى طيبة، تحقيق عدم مواجهة المعتمر لأي من المعوقات التي تعكر اداءه لمناسك العمرة والزيارة للمسجد النبوي الشريف، وزيادة عدد المعتمرين خلال الفترة التي تم تطبيق تلك الضوابط والاجراءات التنظيمية مع ضمان حسن الخدمة كما اوضحته الرسوم البيانية المشار اليها.