أقر مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والستين أمس صرف بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة في الخارج بمقدار 5%، كما شهد المجلس نجاح توصية إضافية تطالب المحكمة بتخصيص محامٍ للمتهم الذي ليست لديه قدرة مالية لتوكيل محامٍ عنه يتقاضى أتعابه من بند مالي خاص بذلك يضاف إلى بنود ميزانية وزارة العدل. وكان العضوان د. خليل البراهيم، ود.أحمد آل مفرح تقدّما بتوصية إضافية على تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي (28- 1429) تطالب بصرف بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة في الخارج أسوة بما تم صرفه لموظفي الدولة فى الداخل، ولقيت التوصية تأييد 85 عضوًا بالمجلس، كما أقر المجلس توصيات اللجنة والداعية إلى تضمين وزارة الخدمة المدنية تقاريرها السنوية المرفوعة للمجلس ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية، والإجراءات التي اتّخذتها الوزارة لمعالجة ذلك.