وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز امس على تمديد العمل بقرار نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات ( 5 في المائة ) وذلك لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ 17/1/1430ه . كما وافق المجلس على تحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي وفق قوائم الإحداثيات الجغرافية المرافقة للقرار . ووافق ايضا على تغيير اسم الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ليصبح «الهيئة السعودية للحياة الفطرية». وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول الشقيقة ومبعوثي الدول الصديقة حول مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم .. ومن بينها المباحثات التي أجراها مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية حول مجمل الأوضاع على الساحة العربية والجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة وكذلك الجهود العربية لتعزيز العلاقات الأخوية. كما اطلع المليك المجلس على فحوى الرسائل التي بعثها لإخوانه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية .. والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس الجمهورية السودانية واستقباله أيده الله لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي عبدالله ومعالي نائب مستشارة ألمانيا الاتحادية وزير الخارجية الدكتور جيدو فيستر فيلله ومعالي وزير التجارة الصيني تشان ده مينغ. وأكد خادم الحرمين الشريفين أن هذه اللقاءات والاتصالات والرسائل تأتي في إطار التشاور والعمل على توحيد الصف لتحقيق المصالح العربية. منوهاً بتطابق وجهات النظر بين الأشقاء إزاء مختلف قضايا المنطقة وضرورة تكثيف الجهود نحو التسوية العادلة والشاملة لعملية السلام في المنطقة خاصة في ظل الجمود الذي تشهده والتحركات الإقليمية والدولية لإعادة إحيائها وأهمية الدفع بالجهود نحو التسوية العادلة والشاملة للنزاع المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة أن مجلس الوزراء ندد بالتصعيد الواضح من قبل السلطات الإسرائيلية في سياسة الاستيطان مؤكداً أن هذا التصعيد يشكل عقبة رئيسة أمام استئناف عملية السلام ويهدد الجهود المبذولة لإحيائها، منوهاً في هذا الشأن بالموقف الأوروبي المؤكد على عدم مشروعية سياسة الاستيطان الإسرائيلي وما تشكله من عقبة رئيسة أمام استئناف عملية السلام. وبين معاليه أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولاً : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84/ 56) وتاريخ 28/11/1430ه وافق مجلس الوزراء على تحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي وفق قوائم الإحداثيات الجغرافية المرافقة للقرار. ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تغيير اسم الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ليصبح «الهيئة السعودية للحياة الفطرية». ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم العالي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية طاجيكستان والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً : وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بما ورد في الفقرة ( 9 ) من قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17/1/1428ه القاضي بأن تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات (5 في المائة) وذلك لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ 17/1/1430ه. خامساً : وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 27/2/1431ه وذلك برئاسة معالي وزير الزراعة وعضوية كل من: 1 - مدير عام هيئة الري والصرف. 2 - ممثل وزارة المياه والكهرباء المهندس أحمد بن عبدالرحمن البسام. 3 - الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالله الحمدان. من جامعة الملك سعود. 4 - المهندس صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز البراك. من القطاع الخاص. 5 - المهندس مهدي بن ياسين الرمضان . من القطاع الخاص. سادساً : وافق مجلس الوزراء على إضافة قطاعات وزارة الداخلية التالية وهي : ( أمن المنشآت ، والهيئة العليا للأمن الصناعي ، ومركز القيادة والسيطرة ) إلى عضوية اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وفريق الاستجابة الوطني لمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية ، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم ( 263 ) وتاريخ 1/9/1429ه. سابعاً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي : 1 - تعيين أحمد بن عبدالمحسن بن أحمد الماضي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. 2 - تعيين جريد بن معتق بن راشد العنزي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك. 3 - تعيين محمد بن عبدالله بن سعد الحقباني على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك. 4 - تعيين المهندس فهد بن محمد بن إبراهيم الغانم على وظيفة (مدير عام المشاريع والصيانة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.
