دفع رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي المعارض بشروط جديدة لخوض الانتخابات الرئاسية فى السودان ورهن مشاركة حزبه فى العملية الانتخابية بتجميد العمل بقانون الأمن والمخابرات الذي أجازه البرلمان مؤخراً والاستجابة للطعون التي تقدم بها حزبه فى عملية تسجيل الناخبين وقومية الإعلام والتأكد من مشاركة أهل دارفور فى الانتخابات. وشن المهدي هجوماً عنيفاً على حزب المؤتمر الوطني الحاكم واتهمه بعدم الالتزام بدفع تعويضات حزبه والممتلكات المصادرة منه وقال ان ما دفعته الحكومة من أموالنا المصادرة لم يتعد ال 10% وأضاف ان الدولة السودانية الآن فى خطر وبعض مناطقها محتلة ومنتهكة السيادة والحدود وتحت الوصايا الدولية، وكشف عن عرض سياسي قدمه المؤتمر الوطني لحزبه لما اسماه ب (الركوب فى سرج الحكومة) وقال إلا إننا رفضنا هذا العرض. من جهتها أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان المشاركة فى الحكومة بنسبة 28% وفقاً لاتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب أكدت استعدادها لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات حكام الولايات فى الحادي عشر من ابريل (نيسان) المقبل، وكشف نائب رئيس الحركة الشعبية الفريق جيمس واني ان الحركة تسلمت أكثر من (1000) طلب للترشح من عضويتها مشيراً الى ان تحالف الحركة الشعبية مع الأحزاب الشمالية التي شاركت فى مؤتمر جوبا سيستمر وأضاف ان الحوار مع هذه الأحزاب مازال متواصلاً لتشكيل تحالف سياسي عريض لخوض الانتخابات المقبلة. الى ذلك وجهت القوى السياسية السودانية انتقادات واسعة الناطق لمفوضية الانتخابات فى السودان مطالبة بتوزيع الفرص بين جميع القوى السياسية وعدم احتكار الحزب الحاكم لأجهزة الدولة الإعلامية. ودعا الناطق الرسمي باسم التجمع السوداني المعارض حاتم السر المفوضية لإشراك القوى السياسية فى وضع الآلية الخاصة بالحملة الانتخابية وانتقد السر تقييد المرشح بالتسجيل قبل النشر الذي نصت عليه اللائحة. على صعيد ذي صلة اتهم تحالف القوى الديمقراطية المعارضة المنافس لقائمة المحامين الوطنيين الموالين للحكومة – اتهم الأخيرة بالتزوير فى انتخابات المحامين السودانيين التي جرت أمس الأول وفازت بمقاعدها قائمة المحامين السودانيين بأغلبية الأصوات وقال الناطق باسم تحالف القوى الديمقراطية المعارضة ان نقابة المحامين المنتهية ولايتها مارست التزوير عبر كشوفات جاهزة مؤكداً ان تحالفهم طعن فى هذه الكشوفات منذ الانتخابات السابقة إلا ان المحكمة العليا لم تنظر الى الطعن.
