قال الضمير المتكلم : أعلن ديوان المراقبة العامة خطته الخمسية لمكافحة الفساد المالي في المؤسسات الحكومية المختلفة ؛ الخطة في حقيقتها لا تحمل هدفاً أو أسلوباً رقابياً واضحاً وصارماً يعلن التشديد على كشف الفساد المالي ، وتقديم المفسدين للجهات المعنية لمعاقبتهم ؛ فالأهداف الإستراتيجية المعلنة عقيمة الإجراءات والصلاحيات ؛ فهي تركز على التطوير التقني والحاسوبي لأعمال الديوان ، وربطه آلياً مع الجهات المشمولة برقابته ، والمطالبة بزيادة عدد موظفيه وتطوير قدراتهم ؛ بل إن الهدف السابع يؤكد على أسلوب (الطبطبة) في التعامل مع المؤسسات الحكومية فمن نصوصه : (تعزيز التعاون بين الديوان والجهات المشمولة برقابته .. وتبادل الزيارات معها على مستوى رؤساء الأجهزة ومنسوبيها) !! يا سلام على الرقة والحنّية صدقوني لا تجتمع رقابة وتبادل زيارات وتحيات ؟! أيها السادة والسيدات ديوان المراقبة الذي أنشئ عام 1971م وتخضع له الوزارات والإدارات الحكومية بما فيها (البلديات) له أهداف سامية أهمها : مراقبة الإيرادات والمصروفات، والأموال المنقولة والثابتة ، ومراقبة حسن استعمال أموال الدولة والحفاظ عليها ، ورفع تقارير للمقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى حول أداء الأجهزة الحكومية. أربعون عاماً تقريبا هي عمر الديوان هل ساهم خلالها في مكافحة الفساد ؟! هل أدى الأمانة في المحافظة على أموال الدولة ؟ كارثة سيول جدة وغرق أهلها وبنيتها التحتية فيها الجواب ، بل في كل ميدان وشارع في بلادنا ألف شاهد ؟! أعرف سيعتذر مسئولو الديوان بضعف الاستقلال ، وقلة الإمكانات وعدم التعاون ؛ ولكنها مبررات واهية ؛ فأرواح الناس والأموال العامة لا أعذار معها أو تبريرات !! ولكن يبدو أن ديوان المراقبة يعيش في أحلاها نومة ؛ والدليل أنه في رمضان الماضي ناقش مع أعضاء مجلس الشورى تقريره السنوي ، وكان عن عام 1426ه ؛(صدقوني لم أخطئ نعم عام 1426ه) !! أكتفي بهذا القدر حتى يمكن النّشر ! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة . فاكس : 048427595 [email protected]