“عشوائيات” المدينة 42% من مساحة الكتلة العمرانية الحالية

انتشرت الأحياء العشوائية خلال السنوات الماضية في عدد من المدن السعودية ومن ضمنها المدينة المنورة بسرعة هائلة، خصوصاً في المواقع البعيدة عن الرقابة البلدية، أو تلك التي لا تستطيع البلدية حمايتها لغياب الصلاحيات من جهة، وغياب التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى مثل المحافظة والشرطة، إضافة إلى صرف المحكمة الشرعية النظر عن معارضة البلدية عند إخراج طلبات الاستحكام، الأمر الذي يؤدي إلى حيازات أراضٍ غير مخططة، وتضافر جميع هذه العوامل فرض «أمراً واقعاً» على السلطات البلدية السعودية حتمية مواجهته. وفي هذا الاتجاه حددت أمانة المدينة المنورة مساحة المناطق العشوائية بنحو 42% من مساحة الكتلة العمرانية الحالية للمنطقة، وتم وضع خطة لتطوير 28 منطقة عشوائية تقدر مساحتها بنحو 2844 هكتارا، وتم البدء في تنفيذ الخطة من قبل وكالة المشاريع والتعمير للقضاء على هذه العشوائيات التي برزت لعدة عوامل من أهمها زيادة اعداد السكان في ظل ارتفاع معدلات الهجرة من القرى وزيادة عدد الحجاج والزوار والامتداد العشوائي دون ضوابط عمرانية وأنظمة بناء محددة وعدم وجود مخططات منظمة أو تصور تخطيطي شامل للمنطقة، مما أدى الى نقص الخدمات والمرافق وصعوبة تأمينها، بالإضافة إلى امتداد العشوائيات ترتكز في المنطقة الواقعة ما بين الدائري الأول والثاني، إذ تفتقر تلك المنطقة الى التنسيق المعماري مع غياب النمو العمراني للواجهات وضعف مستوى الصيانة وتهالك الهيكل العمراني. ويشار إلى أن الخطة بينت أن أبرز مشاكل العشوائيات تتمثل في تأثيرها سلبيا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وغياب الخدمات العامة بها وعدم توفر شروط الصحة والسلامة لغياب التخطيط السليم، ولا توجد أرض فضاء لبناء الخدمات الأساسية والمرافق العامة والارتفاع الكبير في تكلفة توصيل شبكات المرافق لعدم وجود شبكة طرق وتدهور تجهيز الشوارع والطرق وعدم ملاءمتها لمتطلبات الحركة المرورية. كما تم إعداد عدة دراسات عن العشوائيات سابقا من بينها دراسة عام 1402ه للمنطقة المركزية والحرة الغربية وبعض المناطق المفتوحة، وفي عام 1404ه تم اعداد دراسة اخرى لتسارع النمو العمراني في الحرة الغربية ونزلة الجبور والدوقة كما اعدت دراسة عام 1413ه ضمن المخطط الارشادي وتلتها دراسة ضمت 14منطقة عشوائية وفي عام 1421ه أجريت دراسة أخرى، ومن المناطق العشوائية بالمدينة المنورة أحياء التلعة، والشريبات، والحرة الغربية الجنوبية، والقبلتين، والجرف الشرقي. ويشار إلى أن نسبة المناطق العشوائية مقابل مساحة الأراضي المطورة في المدينة المنورة تراجعت بشكل كبير، نظراً لاعتماد العديد من المخططات العمرانية الحديثة، إلى جانب جهود الأمانة في تطوير بعض المناطق العشوائية، ومقاومة ظهورها على أطراف المدينة المنورة. حيث إن استراتيجية تطوير المناطق العشوائية تتركز على محاور عدة، منها: احترام الملكية الخاصة، ونزع الملكية في أضيق الحدود، والمحافظة على المباني الجيدة ذات القيمة التراثية، والمرونة والواقعية في التصميم، وتزويد المناطق بالخدمات، وتطبيق توصيات المخطط الإرشادي، إضافة إلى ربط المناطق العشوائية بشبكات الطرق المحيطة، والتركيز على مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية، وعمل قاعدة معلومات للمناطق العشوائية، وربطها بنظام المعلومات الجغرافية المعمول به لدى الأمانة. ومن أهم المناطق العشوائية التي ركزت أمانة منطقة المدينة المنورة على تطويرها، وإعداد مخططات تطويرية لها تشمل كلاً من منطقة الشريبات، وغرب الشريبات، والعريض، وشرق العريض، والإجابة، وشمال الإسكان، والعصبة، وشرق العصبة، وشرق مخطط الهجرة، وشرق طريق قباء، والحرة الغربية الجنوبية، والحرة الغربية الشمالية، والقبلتين، والميقات، وعروة، وغرب الإجابة، وغرب طريق الملك فهد، والجرف الشرقي، وسفح جبل أحد الشرقي والجنوبي، ووعيرة، ومنطقة المصانع، والعوالي، إلى جانب المناطق المطلة على الطرق الرئيسة، كطريق الملك فيصل، وطريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالعزيز.