أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عن دعم خادم الحرمين الشريفين لمرفق القضاء بإحداث 120 وظيفة على درجة قاضي استئناف و17 وظيفة على درجة رئيس محكمة استئناف وفقاً لما وجه به المليك في الآلية التنفيذية لنظام القضاء وسوف يعمل المجلس على دعم القضاء من خلال الترقية والتعيين عليها. واكد أن صدور الموافقة السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين على ترقية 62 قاضياً من درجة رئيس محكمة إلى درجة قاضي استئناف وما سبقها من أوامر سامية كريمة بتعيين 187 قاضياً ، وترقية 213 قاضياً في مختلف درجات السلك القضائي خلال مدة عمل المجلس الأعلى للقضاء الذي تم تأليفه وفقاً لنظام القضاء الجديد بتاريخ 3/3/1430ه تأتي في إطار ما يحظى به مرفق القضاء من دعم مادي ومعنوي من خادم الحرمين الشريفين للرفع من مستوى العدالة ودعمها في بلادنا الطاهرة . و أوضح أن هذه الترقيات سوف تسهم في تنفيذ الخطط والبرامج التي أعدها المجلس الأعلى للقضاء ومنها إنشاء محاكم الاستئناف في مناطق المملكة حيث أنشأ المجلس الأعلى للقضاء عدداً من محاكم الاستئناف في كل من منطقة المدينةالمنورة ، والمنطقة الشرقية ، ومنطقة عسير ، ومنطقة القصيم ، ومنطقة الجوف , وأعد برنامجاً لاستكمال إنشاء محاكم الاستئناف في بقية مناطق المملكة وفق الخطة التي أقرها المجلس في اجتماعه الخامس مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على استكمال تهيئة أماكن عمل هذه المحاكم والتي سوف تعمل بنظام التمييز الحالي إلى أن يصدر تعديل نظامي المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية ثم يتحول عملها إلى استئناف. وكشف رئيس المجلس أن المجلس الأعلى للقضاء أعاد هيكلة المجلس من خلال إنشاء عدد من الإدارات المهمة لإنجاز أعمال المجلس منها , الإدارة العامة للتفتيش القضائي وإدارة القضايا والاستشارات وإدارة التخطيط والتطوير والإدارة العامة لشؤون القضاة وإدارة شؤون المحاكم والإدارة العامة للمستشارين ووحدة الحاسب الآلي إضافة إلى عدد من الإدارات التنفيذية والخدمية للمجلس والتي سوف تسهم في إعداد الدراسات والبحوث للمجلس وتنفيذ قراراته مؤكداً أن هيكلة المجلس الإدارية تمت بناءً على ورش العمل التي عقدها المجلس خلال الفترة الماضية حضرها عدد من الخبراء والمختصين في الإدارة والتنظيم , كما أصدر المجلس عدداً من اللوائح والقواعد التي تنظم شؤون القضاة والمحاكم من أبرزها لائحة التفتيش القضائي ولائحة النقل وقواعد واختصاصات رؤساء المحاكم والمساعدين ولائحة التفرغ للدراسات العليا وسوف يستكمل المجلس إصدار كافة اللوائح والقواعد الواردة في المادة السادسة من نظام القضاء , إضافة إلى عدد من الدراسات المتعلقة بمعايير ترشيح القضاة وحسن اختيارهم للقضاء وتأهيل وتدريب القائمين على رأس العمل من القضاة , كما تم تأليف لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة لإعداد معايير الاعتماد الوظيفي القضائي. وقال ان كل هذه الأعمال والمناشط تأتي في ظل التطوير الشامل لمرفق القضاء الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله ، ويحظى بالدعم المادي والمعنوي".
