قال إبراهيم بن عبدالله السالم رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم المنبثق عن كلية التربية في جامعة الملك سعود بالرياض ل(المدينة) بأن الدولة مصرّة على تطوير التعليم العام والجامعي والفني من خلال معاجلة العوامل الأساسية المؤثرة في ذلك التطوير، وهي: المعلم، والمقررات التعليمية، والمناهج الدراسية، بحيث يتم الارتقاء بمستوى التعليم الحكومي إلى مستويات تضاهي التعليم الأهلي في المملكة، وقد قطعت الحكومة شوطاً طويلاً في هذا المجال من خلال شراء أراض لبناء مدارس لتحل بدلاً عن المدارس المستأجرة إضافة إلى ما تقوم به شركة تطوير التعليم القابضة لتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم. وذكر السالم بأن الدعم المالي السخي من خادم الحرمين الشريفين لقطاع التعليم والتدريب، والذي بلغ في الميزانية التي أعلنت يوم أمس 137 مليار ريال، وهذا يمثل أكثر من 25 في المائة من النفقات المعتمدة للعام المالي المقبل، وبزيادة 13 في المائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي، بأن الدعم يؤكد على إصرار الحكومة في المضي قدماً لتطوير التعليم العام والجامعي والفني بشكل يتواكب مع ما هو مطبق في أفضل الدول تقدماً في مجال التعليم، وهي كوريا، ونيوزيلندا، واستراليا، وبريطانيا، وأمريكا حيث تمت زيارة تلك الدول للاطلاع على تجاربها في العملية التعليمية، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال. وأوضح السالم بأنه يجري الآن العمل على تطبيق مشروعات طموحة لتطوير المعلم، والمقررات التعليمية، والمناهج الدراسية منها مشروع قياس القدرات لخريجي كلية التربية في جامعة الملك سعود بهدف اختبار مخرجات التعليم، وتحديد القصور والنقص الموجود لديهم، ومن ثم وضع الحلول لمعالجة ذلك حيث تم تم البدء بتطبيق المشروع على عينة من خريجي وخريجات الكلية تتراوح أعدادهم بين 400 إلى 500 معلم ومعلمة، وسيتم توسعة دائرة التطبيق تدريجياً إلى أن تشمل جميع الخريجين والخريجات، وكذلك المعلمين والمعلمات في مدارس البنين والبنات بعد موافقة وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم على ذلك. وأشار السالم إلى أن من أهم المشروعات التطويرية للمعلمين والمعلمات التي يجري دراسة إمكانية البدء بتطبيقها استحداث رخصة للمعلم والمعلمة يتم تجديدها كل ثلاث سنوات بحيث لا يحق لأي معلم العمل في مدارس حكومية أو خاصة إلا بعد الحصول على تلك الرخصة كما سيتم تجديدها كل ثلاث سنوات بعد إخضاع المعلم والمعلمة لقياس القدرات والمهارات للتأكد من قدرته أو قدرتها على القيام بالواجبات التربوية والتعليمية على الوجه المطلوب.. مشيراً إلى أن المجلس الاستشاري لتطوير التعليم المنبثق على كلية التربية يتكون من أعضاء هيئة تدريس في جامعة الملك سعود، وعدد من التربويين والتربويات من منشآت تعليمية حكومية وأهلية إضافة إلى مديري مدارس، وأخيراً طلاب من خريجي كلية التربية. وأكد الدكتور سليمان بن محمد الضلعان العضو المنتدب لبرنامج الرخص الدولية لقيادة الحاسب الآلي المنبثق عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، على أن الدعم اللامحدود لقطاع التعليم والتدريب سيعزز من ثقة المواطنين في التعليم الحكومي بعد أن لجأ البعض منهم إلى المنشآت الأهلية لتعليم أبنائهم نظراً لأن المبالغ الضخة التي رصدتها الدولة ستؤدي إلى تحسين جودة التعليم، واستيعاب كافة خريجي التعليم العام حيث رصدت الدولة في الميزانية التي تم إعلانها يوم أمس 9 مليارات ريال لاستمرار العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم. وتابع الدكتور الضلعان بأن نجاح أية عملية تطوير يتوقف على توفر إدارة ناجحة، وخطط قادرة على احتواء كافة عوامل النجاح إضافة إلى الميزانيات، وهذا كله قد تم توفيره بالدعم المادي الكبير الذي قدمته الدولة في الميزانيتين السابقة والحالية إضافة إلى حرص الحكومة على توفير البيئة المناسبة للتعليم، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة حيث تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 3112 مدرسة.
