نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، رأس معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وفد المملكة إلى اجتماعات المؤتمر الخامس عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي واجتماعات المؤتمر الخامس لأطراف بروتوكول كيوتو. واكد معاليه في كلمة المملكة في الاجتماعات الوزارية التي بدأت يوم الأربعاء الماضي في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك ، ترحيب المملكة بعقد هذا الإجتماع المهم الخاص لمؤتمر الأطراف ، معبرا عن تطلعها بأن يحقق النتائج المرجوة . وقال معاليه : لقد شاركت وتشارك المملكة بفعالية في هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق طالما أُخذت في الإعتبار مصالح جميع الدول الأطراف وعلى رأسها دولنا النامية، في إطار من العدالة والتوازن والشمولية وبما يسهم في تحقيق نمو إيجابي للإقتصاد العالمي، ونؤكد استعدادنا لتحمل نصيبنا العادل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية المشتركة وشدد على اهمية ان يأخذ الاتفاق الذي سيتم تبنيه في الإعتبار العناصر الأساسية التالية : أولاً / استناده الكامل على مبادئ الإتفاقية الإطارية الحالية للتغير المناخي ، وبالأخص مبادىء المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية , وعدم تحمل أي دولة عبئًا أكبر من نصيبها العادل ، إضافة إلى عدم تبني اجراءات انفرادية تتحيز ضد سلع محددة وتؤثر في ميزان التجارة الدولية. ثانيا : إن الطاقة هي مفتاح التنمية الاقتصادية لجميع الدول , لذا فمن الضروري أن يؤدي الاتفاق إلى إحداث نوع من التأثيرات الايجابية في أسواق الطاقة العالمية. لذا فاننا ، وفي ظل الإعتماد المتبادل بين الدول نتوقع الابتعاد عن تبني سياسات تجارية حمائية، مقنعة، ومتحيزة ضد مختلف أنواع الوقود الأحفوري وعلى الأخص المنتجات البترولية. ثالثا : التأكيد على أهمية تعميم استخدام تقنية سحب وتخزين الكربون(CCS) سواء في الدول المتقدمة أو في الدول النامية , ونطالب بضرورة ادراجها ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة أو أية آليات أخرى مشابهة. وأكد معالي المهندس علي النعيمي أن المملكة تقوم انطلاقا من أهدافها المعلنة لحماية البيئة واستمرارا لدورها في كونها مصدرا آمنا للطاقة، بالعديد من الجهود لتعميم استخدام البدائل التقنية وسن الأنظمة والتشريعات لخفض الانبعاثات. . ودعا إلى أهمية التعاون من المجتمع الدولي وقال : إنه بالرغم من جهودنا المتواصلة لتحقيق التنويع الاقتصادي والتقليل من اعتمادنا المطلق على تصدير البترول الخام ، إلا أننا لا زلنا في بدايات الطريق ونحتاج إلى تعاون أكبر من المجتمع الدولي.