مدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس ولايتي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي الى حين اجراء انتخابات جديدة. وقال كايد الغول عضو المجلس المركزي ان "المجلس قرر ان يستمر عباس في مهام منصبه رئيسا للسلطة حتى اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة". واضاف "قرر المجلس الحفاظ على المجلس التشريعي حتى اجراء الانتخابات القادمة وفق القانون الاساسي الفلسطيني". وألغيت انتخابات رئاسية وتشريعية كان من المقرر أن تجرى في 24 يناير المقبل نتيجة حظر فرضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المشاركة فيها بقطاع غزة. وتشكك حماس التي تسيطر على القطاع في شرعية عباس. وأعلنت حركة حماس بالفعل وهي ليست عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية أن أي تمديد لفترة ولاية عباس غير مشروع. من جانب آخر، قال عباس في مقابلة نشرت أمس ان اسرائيل والفلسطينيين قد يتوصلون الى اتفاق سلام خلال ستة اشهر اذا قررت الحكومة الاسرائيلية تجميد الاستيطان في الاراضي المحتلة بشكل تام. وقال عباس لصحيفة «هآرتس» الاسرائيلية: «تحدثت مع وزير الدفاع ايهود باراك مرتين في الاسابيع الاخيرة. واقترحت عليه قبل ثلاثة اسابيع ان تجمد اسرائيل كافة اعمال البناء في المستوطنات لستة اشهر بما في ذلك في القدسالشرقية من دون اعلان ذلك وتطبيقه». واضاف «في هذه الاثناء يمكننا العودة الى طاولة المفاوضات وربما التوصل الى اتفاق حول الوضع النهائي. ما زلت انتظر ردا». وبضغط من الولاياتالمتحدة اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن تعليق جزئي وموقت للاستيطان في الضفة الغربية لتحريك مفاوضات السلام مع الفلسطينيين المعلقة منذ عام. واتهم عباس مجددا في حديثه اسرائيل بعدم احترام خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية (الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة) في 2003 وتطالب بانهاء الاستيطان في الاراضي المحتلة. من جانبه، اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة حماس أحمد بحر تصريحات عباس حول طلب حماس تمديد ولاية التشريعي بانها «فبركات إعلامية». وقال بحر ، في بيان صحفي ، إن هدف تصريحات عباس « حرف الأنظار عن انتهاء مدة ولايته الدستورية منذ يناير 2009» وأضاف بحر «أن عباس أراد أن يحرف الأنظار عن انتهاء مدة ولايته بموجب كافة الذرائع الوهمية التي ساقها ومكث بموجبها سنة إضافية خامسة في رئاسة السلطة ، زورا وبهتانا وعلى نحو مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني» من جهة أخرى ، اتهمت حماس أمس أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال 80 من أنصارها واستدعاء أكثر من 800 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقالت الحركة ، في بيان صحفي ، إن العدد الكلي للمعتقلين خلال أسبوعين تجاوز 550 «كرقمٍ قياسي في سجل الاعتداءات بحق حركة حماس». وأشارت إلى تزامن هذه الاعتقالات مع إحياء حركة حماس ذكرى انطلاقتها الثانية والعشرين.