انطلقت مساء امس قمة الخليج الثلاثين بحضور قادة مجلس التعاون الخليجي وسط هواجس ومخاوف خليجية من استمرار التعنت الايراني لحل قضاياه العالقة مع الغرب ودول الجوار واطلق عدد من الدبلوماسيين على القمة «قمة التحدي» نظرا لأن اهم محاورها تتعلق بالاقتصاد والامن وهما العصب الرئيسي لدول المنطقة ويأتي انعقاد القمة وسط اجواء سياسية اقليمية ودولية تلفها ضبابية في اتجاهات عدة وبالتزامن مع تحضيرات سابقة تدارسها الزعماء والمتعلقة بمفهوم ترسيخ مسيرة التطوير لشؤون المنطقة وقضاياها الاساسية وهي مرتبطة باستكمال ما نتج عن قمة الدوحة عام 2007 حول مسائل السوق الخليجية. ووصف صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء البحريني القمة بأنها تشكل اضافة مهمة وجديدة في مسيرة المجلس وأكد سموه «للمدينة» ان هذه القمة فرصة مواتية لتدارس المستجدات في المنطقة ومواصلة العمل لإنجاز المزيد من المكاسب. من جانبه قال الاستاذ محمد الحسن مستشار الامير الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح إن هناك الكثير من المخاطر التي تحدق بالمنطقة وعلى رأسها القضايا الامنية والاقتصادية واضاف في تصريح ل «المدينة» : ان الانهيار في الاسواق العالمية مؤثر وان كان نسبيا على الوضع العام في دول المنطقة .. وفي ذات السياق اشارت مصادر دبلوماسية خليجية الى ان هناك اهتماما عربيا ودوليا بأعمال القمة وما تنتج عنه واشارت المصادر ذاتها ل «المدينة» ان الامال معقودة اليوم وغدا على الخروج من النفق المظلم الذي يجتاح العالم اقتصاديا وسط دائرة مضاعفات تتطلب موقفا خليجيا حازما لمواجهة التداعيات مع مايرافقها من ازمات اقتصادية وكذلك الملفات العالقة والشائكة خصوصا الملف الايراني النووي وجزر الامارات الثلاث. وستركز القمة على الشق الامني واعتداءات المتسللين على الحدود السعودية والتمرد الحوثى فى اليمن وفي ذات السياق يترقب الخليجيون عموما لقاء الزعماء بثقة بالغة لما سيخرج من توصيات ترمي بمجملها الى مصلحة الشعوب الخليجية المتضامنة والمتكاتفة والمؤيدة لوحدة الخليج. ويرى مراقبون لكل الاستعدادات الجارية ان زعماء دول المجلس سيبحثون بعمق العملة الخليجية الموحدة والاتحاد الجمركي لتسهيل نقل البضائع بالاضافة الى انشاء الاتحاد النقدي لاستكمال السوق المشتركة واتمام التنقل بين ابناء المجلس بصفة نهائية وان اتفاقا قد تم على ان يكون مقر مجلس الاتحاد النقدي في الرياض.. وعلمت «المدينة» من مسودة مبدئية لقرارات القمة ان اقرار العملة احد اهم البنود وكذلك سكة الحديد والتطوير التربوي والتدريب المهني وتعزيز قوة دفاع الخليج المشتركة كقوة رادعة في وجه التحديات التي قد تواجهها المنطقة.