من كيوتو إلى كوبنهاجن !

تناولنا في الاسبوع الماضي قضية التغير المناخي التي تنعقد من أجلها القمة العالمية هذه الأيام في كوبنهاجن، عاصمة الدانيمارك، واستعرضنا القضايا الأساسية التي تشكل جوهر مناقشات المؤتمر وهي مدى حتمية حدوث التغير المناخي بغض النظر عن التأثير الإنساني، ثم ما هو حجم التغير المناخي المتوقع أو الذي يمكن التعايش معه، وأخيراً كيفية توزيع المسئولية بين الدول عن هذه المسألة وكيفية تحميل التبعات المترتبة على اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة للحد منها والتعامل مع تبعاتها وآثارها. كانت معاهدة كيوتو أول وثيقة دولية قانونية ملزمة في هذا الشأن، وقد ارست تلك الاتفاقية عدة مبادئ منها أن مسئولية الحد من التغير المناخي هي مسئولية دولية جماعية مع اختلاف الحجم النسبي لكيفية التعامل مع المشكلة وفقاً لوضع كل دولة أو مجموعة من الدول، وأن الدول الصناعية يجب عليها أن تبادر إلى الالتزام بأهداف محددة للخفض من انبعاث الغازات لديها وإلى الالتزام بمساعدة الدول النامية على تحمل أعباء تكاليف تخفيض انبعاث الغازات منها، كما التزمت الدول الصناعية بمساعدة الدول النامية التي تتأثر سلباً بما تتخذه الدول الصناعية من اجراءات تؤدي إلى انخفاض وارداتها من تلك الدول النامية. أبرمت اتفاقية كيوتو في عام 1997م إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2005م وسوف ينتهي مفعولها في عام 2012م ولقد صادقت على الاتفاقية معظم دول العالم ورفضت المصادقة عليها كل من الولايات المتحدة واستراليا، وبموجب هذه الاتفاقية فلقد التزمت الدول الصناعية بتخفيض معدل الانبعاثات لديها بنسب محددة بهدف الوصول الى هدف عام هو 5% مقارنة بعام 1990م أما الولايات المتحدة فقد رفضت الاتفاقية في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن أن تلتزم بشيء واعتبرتها غير منصفة وأنها تحد من فرص النمو الاقتصادي لأمريكا، وبالنسبة للدول النامية فلقد كانت اتفاقية كيوتو مكسباً كبيراً لأنها لم تلزمها بشيء بل إنها ركزت المسئولية على الدول الصناعية وحملتها عبء مساعدة الدول النامية على تخفيف انبعاثاتها. في كوبنهاجن توافق عام على أن الأهداف الخجولة التي حددتها كيوتو لم تعد كافية وأن من الضروري أن تشترك كل الدول في الالتزام بخفض ملموس لانبعاثاتها وخصوصاً الولايات المتحدة والصين والهند والبرازيل واستراليا بالاضافة الى الدول التي قبلت بمبدأ الالتزام في كيوتو مثل الاتحاد الاوروبي وكندا .. الاتحاد الاوروبي أعلن عن استعداده لخفض حجم انبعاثات دوله بنسبة20% مقارنة بعام1990م وبنسبة 30% اذا التزمت بقية الدول بذلك، واليابان أعلنت عن استعدادها لخفض حجم انبعاثاتها بنسبة 25%، الولايات المتحدة أعلنت عن استعدادها لقبول مبدأ الالتزام والدخول في نطاق اتفاقية جديدة ولكنها حددت نسبة الخفض بمعدل 4%، الصين والهند أعلنتا عن استعدادهما لقبول مبدأ الالتزام إذا تعهدت الدول الصناعية بخفض نسبته40% واشترطتا أيضا أن تلتزم الدول الصناعية ببذل نسبة 1% من اجمالي الدخل القومي فيها لمساعدة الدول النامية على التغلب على تأثيرات التغير المناخي وعلى العمل على تخفيض انبعاثاتها. المملكة العربية السعودية وتشاركها في ذلك دول الأوبك تركز في موقفها على ضرورة أن تحظى هذه الدول بتعويضات مجزية عن انخفاض صادراتها من البترول والغاز نتيجة السياسات البيئية الوقائية التي سوف تتخذ نتيجة هذه الاجراءات ولقد قدرت الأوبك حجم الخسارة في الايرادات المتوقع حدوثه بما يقارب 150 بليون دولار سنوياً نصيب المملكة فيها حوالي 50 بليون، كما تطالب هذه الدول بالتركيز على التقنيات التي تساعد على احتجاز غاز ثاني اكسيد الكربون واعادة ضخه في باطن الأرض بدلاً من العمل على تقليص حجم المنبعث منه، ثم إنها تطالب بمراجعة السياسات الوطنية التي تنحاز إلى استخدام الفحم بدلاً من الغاز والبترول لأن هذه السياسات تشكل عقوبة غير منصفة على دول الغاز والبترول في حين أن الفحم ربما كان أكثر ضرراً للبيئة. هذا الاستعراض السريع يوضح مدى التباين في المواقف والمصالح مما يجعل من الوصول الى اتفاقية ملزمة في كوبنهاجن أمراً يكاد يكون مستحيلاً، وبالمقابل فإن البعض يتفاءل بأن مجرد وجود قرابة تسعين رئيس دولة أو حكومة في المؤتمر لا يمكن إلا أن يكون مؤشراً على وجود صفقة يمكن التوصل اليها في الساعات الأخيرة لتكون هدية كوبنهاجن إلى العالم مع اقتراب حلول السنة الميلادية الجديدة، والأرجح هو أن القادة سوف يتوصلون إلى اتفاق حول وثيقة مبادئ سياسية عامة يهتدي بها المتفاوضون الذين سوف يكلفون بمواصلة الحوار الى أن ينجزوا اتفاقية جديدة تكمل مشوار كيوتو الذي ينتهي في عام 2012م. للتواصل: