فجرت الهجمات الدموية التي وقعت في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء الماضي وخلفت وراءها عشرات الضحايا، أزمة سياسية في البلاد على مدى الايام الثلاثة الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين مختلف الاطراف السياسية، وتحميل الاجهزة الامنية الحكومية مسؤولية تلك التفجيرات، من قبل اطراف برلمانية عدة. وخضع المالكي بسبب هذه التجاذبات السياسية الى استجواب من قبل اعضاء البرلمان الذين كانوا قد طالبوا فور وقوع التفجيرات الاخيرة باستضافته هو وعدد من وزراء حكومته الامنيين، لتوجيه الاسئلة له، والتي تركزت حول اسباب الخروقات الأمنية ونتائج التحقيقات والاجراءات التي ستتخذ عقب توالي التفجيرات في العاصمة. ودفعت تلك التفجيرات المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، الى استباق عملية استجوابه داخل قبة البرلمان التي تمت يوم امس الخميس، بإجراء تغيير في القيادة العسكرية المسؤولة عن أمن بغداد ومحيطها، بعد ان قام بتعيين الفريق أول ركن احمد هاشم الذي يشغل منصب معاون رئيس أركان الجيش، بدلا عن الفريق أول ركن عبود كنبر قائد عمليات بغداد الذي تم تعيينه في منصبه عام 2007 مع بداية الخطة الامنية التي نفذتها الحكومة واستطاعت من خلالها تحقيق الامن النسبي في عموم البلاد. وقال بيان لمكتب المالكي، تلقت (المدينة) نسخة منه، ان «المالكي اصدر اوامره بنقل الفريق الاول الركن عبود كنبر هاشم خيون من منصب قائد عمليات بغداد الى منصب معاون رئيس اركان الجيش للعمليات، ونقل الفريق الركن احمد هاشم عودة سلطان من منصب معاون رئيس اركان الجيش للعمليات الى منصب قائد عمليات بغداد». وفي رد فعل الاوساط النيابية على خطوة المالكي هذه، قال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عباس البياتي، ان»تغيير الفريق الاول عبود كنبر، يأتي لتنشيط وتفعيل الاداء الامني في العاصمة»، مؤكدا ان هذه التغييرات جزء من التوجهات الضرورية لإعادة النظر بالخطة الامنية المطبقة في بغداد. واضاف، ان «كنبر أدى دورا جيدا في بغداد وتغييره لايعني تحميله مسؤولية التقصير، بل ان هناك ضغطا شعبيا لمعالجة الثغرات في الخطة الامنية، كما ان تغييره لن يكون كافيا لطمأنة الشارع العراقي لما حدث من خروقات امنية».
