تباينت مقترحات المواطنين والخبراء بشأن الحلول المنشودة لكارثة جدة ، ففي الوقت الذى طالب فيه البعض بضرورة اعفاء المواطنين الذين تضررت منازلهم من الامطار من قروض صندوق التنمية العقاري راى اخرون اهمية ازالة الاحياء المباني المتضررة والتي تم بناؤها بطرق نظامية داخل بطون الاودية وتعويض الاهالى بقطع اراضٍ بديلة. ودعا المواطنون الى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الكارثة لاسيما على صعيد السماح باستخراج تصاريح للبناء نظاميا في مجارى السيول وبطون الاودية. يقول المواطن فايز عيده السميري : حصلت على قرض من صندوق التنمية العقاري لبناء منزلي، وبالفعل انتهيت وبدأت في التسديد والآن أنا أستعد لتمرير منزلي الذي داهمته السيول وغطت الدور الأول كاملاً. واضاف احمد الله أن الأضرار كانت في الممتلكات ولم تصل للأرواح والآن قيمة الترميم ما يقارب 70 إلى 100 ألف ريال ، وكل ما أرجوه من الدولة إسقاط طلبات صندوق التنمية العقارية عني وعن الأشخاص المتضررة منازلهم بعد وقوف لجنة على المنزل المتضرر لمعرفة حجم الأضرار وتكاليف الإصلاح الفعلية. ومن جهته قال المواطن يحيى علي السلمي: خدعتنا بعض الجهات وبنينا بصكوك شرعية ورخص بناء معتمدة من أمانة جدة وبعضهم اشترى المبنى جاهزاً في بطون أودية ، ولم نكتشف هذا الخداع إلا بعد أن مات من مات وأصيب من أصيب، وتدمرت المباني، والسيارات. وتساءل لماذا لا تتدخل الجهات المعنية عن هذا الخطأ الذي أودى بحياة الكثيرين بالتعويض عن هذه المنازل، بقطع أراضٍ بديلة في أماكن بعيدة عن الخطر و مجاري السيول و الأودية و من ثم المساعدة في جزء من تكاليف البناء ، حتى نكون بعيدين عن الخطر لو جاء السيل مرة أخرى ، واضاف أنا و جيراني نعيش في رعب ولا نأمن على أبنائنا و زوجاتنا و أنفسنا من السكن هنا داعيا الى ان تكون الأرض البديلة بحجم الأرض الحالية وبحسب عدد الطوابق و جودة البناء حتى لو كانت قروض يتم تسديدها على المدى البعيد. أما المواطن فهد بجاد القرني فقال : أسكن في بطن الوادي ولم أكتشف ذلك إلا بعد كارثة الأربعاء بعدما داهمت السيول منزلي . واضاف اطالب الجهات المعنية التي سلمتنا رخص البناء و الصكوك الشرعية على الأراضي بإيجاد حلول جذرية وإجلاء السكان من المنطقة وتعويضهم مادياً ليستطيعوا بناء منازل لهم ، خاصة وأن الكثيرين وضعوا «تحويشة العمر» وكل ما يملكون بالاضافة إلى المديونيات لبناء مساكن لهم وعن آلية التعويضات قال القرني التعويض يتم وفقا لتقديرات لجنة من أعلى المستويات تقوم بزيارة تلك المباني وتقدير سعرها الحالي وتعويض المواطن بأرض بديلة في مكان آخر أكثر أماناً. من جهته يقول المهندس المعماري قاسم الشيباني : ان إزالة احياء كاملة من اجل حل الازمة ليس حلا على ارض الواقع مشيرا ان الحلول يمكن ان تنطلق من خلال بناء مشروع فاعل لتصريف مياه السيول وإنهاء مشاريع الصرف الصحي بأكبر سرعة ممكنة ، أما إسقاط قروض صندوق التنمية العقاري أمر لا يقرره إلا ولي الأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحده وأن تكون مكرمة ملكية شاملة للجميع. وقال عضو المجلس البلدي المهندس حسن الزهراني ان قضية السكن تحتل اهمية كبيرة للسكان مؤكدا ان اوضاع المقيمين في كيلو 14 لازالت غير مريحة على الاطلاق ويجب تضافر جهود الدفاع المدني ومندوبي الجمعيات الخيرية لحل مشاكلهم وتخفيف معاناتهم.
