أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة معالجة طلبات التصحيح لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحًا أن الفترة التصحيحية التي تنتهي في 15 رجب 1443ه فرصة ثمينة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا.وأوضح أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات وأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين، وسيتم بعد هذه الفترة الضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.