الشورى يطالب بتسريع تطبيق إجراءات تسوية حالات الإفلاس

طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية لزيادة توظيف المواطنين بما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس في جلسته العادية الاربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1442/1441ه .
ودعا المجلس في قراره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تطوير خطة إستراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي بسبب تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل.
كما تضمن قرار المجلس قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالسياسات والخطط الاقتصادية لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية، وكذلك التنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية المناطقية لتطوير نموذج عمل واعتماده وفق الإجراءات النظامية بما يضمن تكامل الأدوار بين تلك الجهات واللجان.
وأكد المجلس في قراره أهمية تطوير تنظيم الوزارة وهيكلها التنظيمي بما ينسجم مع التطورات للمهام والتكليفات التي تحال لها، وحوكمة أعمالها مع الجهات الحكومية واللجان الوزارية في تطوير السياسات والمبادرات والبرامج الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030.
وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى في جلسته على قيام المركز الوطني للتنافسية ببناء مؤشرات أداء لمحاور إستراتيجية المركز لتعزيز التنافسية وتحسين مرتبة المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، وتطوير سياسات وإجراءات أعمال وحدة "الأنظمة واللوائح وما في حكمها"، بما يرفع من جودة الإصلاحات التنظيمية وفاعليتها واستدامتها.
جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى رد من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1442/1441ه، بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة، ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتطوير سياسات وإجراءات تضمن فاعلية واستدامة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وتأثيرها الإيجابي على بيئة الأعمال في القطاع العام والخاص، والتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير آليات عمل مستدامة لبناء المؤشرات ذات العلاقة بالتنافسية وتحديثها وإتاحتها في منصة إلكترونية وربطها مع الأجهزة الحكومية الأخرى.
وطالب المجلس في قراره المركز الوطني للتنافسية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع تطبيق إجراءات تسوية حالات الإفلاس لتحسين البيئة التنافسية في المملكة ورفع ترتيب المملكة في مؤشر حالات الإفلاس في التقارير العالمية.
إثر ذلك استمع المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1442/1441ه أثناء مناقشته في جلسة سابقة، حيث صوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالعمل على استكمال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكادر الوظيفي المؤهل ليواكب المهام والتحديات المناطة بها وتمكينها من ذلك، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات عمل للرقابة النووية والإشعاعية بما يضمن تكامل أدوار تلك الجهات والإطار التنظيمي وتنفيذ العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية.
وأكد المجلس في قراره على الهيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعمل على تحقيق مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة والعمل على رفع مستوى الموقع المؤقت بما يتوافق مع معايير الأمان النووية والإشعاعية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة الطبيعية لمصادر المياه الجوفية، ونشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي.
وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بعمل دراسة مقارنة لمدى التقدم في تحقيق الأهداف وتحديد مؤشرات أداء استباقية ومؤشرات لاحقة (Leading and lndicators) لقياس أداء الأمان النووي والإشعاعي للممارسات والعمليات التنظيمية.
ودعا المجلس الهيئة إلى القيام بدراسة مستوى مخاطر الإشعاع غير المؤيّن وإمكانية وضع خطة للرقابة على مصادر تلك الأشعة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، وهي توصية إضافية قدمها أعضاء المجلس: الدكتور ياسر حافظ، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتور محمد عشري، على التقرير السنوي للهيئة وقد أخذت اللجنة بها.
وفي شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، صوت مجلس الشورى بالموافقة على قراره المتضمن قيام المؤسسة العامة للريّ بوضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية بمناطق المملكة المختلفة، مطالباً ضمن قراره المؤسسة بمراجعة مؤشرات الأداء وتحسينها لتحقيق إستراتيجيتها وأهدافها وتطويرها بما يضمن قابليتها للقياس والتنفيذ، ووضع مستهدف لكل مؤشر، داعياً -ضمن القرار- المؤسسة إلى تعزيز تعاونها مع الجامعات والمراكز البحثية وتوسيعه، بما يساعد على تطوير صناعة الريّ والمحافظة على الموارد المائية والاستفادة المثلى منها.
جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للريّ للعام المالي 1442/1441ه، بعد مناقشته في جلسة سابقة.
وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى في جلسته على تعديل مشروع نظام مكافحة التسول، وذلك بعد اطلاعه على تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، وتضمن وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمن قرار المجلس بشأن تعديل مشروع نظام مكافحة التسول الموافقة على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (الخامسة) من مشروع النظام.
وفي سياق آخر ضمن الجلسة، وافق مجلس الشورى على تعديل مشروع نظام حماية البيانات الشخصية المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظام مجلس الشورى.
واتخذ المجلس قراره بالموافقة على تعديل مشروع النظام بعد استماعه لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني، بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتفعيل الدور الرقابي والإشرافي على مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية للقيام بأداء مهامها وفق ما صدرت به الأنظمة، وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاها الدكتور علي القرني، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1442/1441ه.
وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات قيام المركز بالعمل على وضع برنامج زمني محدد لاستقطاب الكفاءات المتميزة لشغل الوظائف الشاغرة لتمكينه من أداء مهامه وواجباته وفق أفضل الممارسات، وتمكين المركز من سرعة اعتماد خطته الإستراتيجية ودعمه بميزانية سنوية مستقلة، إضافة إلى تأمين مقر مهيأ بالإمكانات والاحتياجات اللازمة لأداء المركز لعمله وفق أفضل الممارسات والتطورات الحالية والمستقبلية.
عقب ذلك صوّت مجلس الشورى على قراره بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1442/1441ه ، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، حيث طالب المجلس في قراره مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بالإسراع في استكمال نظام (أصيل) الإلكتروني وفق خطة تنفيذية وزمنية محددة، وتفعيل اختصاصه بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
كما دعا المجلس إلى العمل على توفير الموارد المالية الكافية للمركز بما يمكّنه من إنجاز مهامه، وأن يقوم المركز بتعزيز جهوده في مجال التعاون الدولي بما يحقق الاستفادة القصوى من خبرات وإمكانات المنظمات التي هو عضوٌ فيها، ويسهم في التعريف بالتراث الحضاري للخيل العربية الأصيلة في المملكة، إضافة إلى قيام المركز بالإسراع في إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها، وكذلك الإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير عمله وشؤونه.
وضمن جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1441/1442ه، الذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وكانت اللجنة قد أكدت في تقريرها المعروض للمناقشة أمام المجلس أهمية قيام الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة القطاع الحكومي (الجهات التي تتضمن في تنظيماتها إمكانية تقديم خدمات بأسلوب تجاري) أو الشركات المملوكة للدولة من جهة، ومنشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، داعيةً في تقريرها إلى أهمية تكثيف الجهود لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات لكل من العاملين المسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاعين الحكومي والخاص وتطوير مهاراتهم لتمكينهم من اكتشاف الممارسات التي من شأنها الإخلال بنظام المنافسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس الهيئة العامة للمنافسة بتضمين تقاريرها المستقبلية وصفًا لإستراتيجيتها يشتمل على برامجها ومشروعاتها الإستراتيجية، وبيان مؤشرات الأداء وما تم إنجازه ومقارنته بالمستهدف.
بدوره شدد عضو المجلس الدكتور هادي اليامي في مداخلة له على أهمية قيام الهيئة بحوكمة إدارة المعرفة لديها من خلال إيجاد أساليب تقنية ورقمية يستطيع من خلالها موظفوها من استقراء السوق ومعرفة مؤشرات الإخلال بالمنافسة العامة من خلال إنشاء مركز متكامل لمؤشرات المنافسة العادلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.