5 سنوات سجنا ومليونا ريال غرامة للتلاعب في القوائم المالية

تضمن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد زيادة مدة عقوبة السجن للمخالفين من سنة واحدة إلى خمس سنوات وزيادة قيمة الغرامة من 200 ألف ريال إلى 2 مليون ريال، على كل من قام بتقديم بيانات غر صحيحة أو شهادات مزورة؛ للحصول على الترخيص، أو تضليل الجمهور بأي وسيلة بأن له حق مزاولة المهنة وهو غر مرخص له، أو مشطوب عن مزاولة المهنة.ٌ أو موقفٌ ترخيصه، أو متوقف، أو تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك، كما تطبق العقوبة في حال تصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غر حقيقية في مستند يتوجب إصداره أو بمقتى متطلبات مزاولة المهنة، أو تصديق المحاسب القانوني على توزيع أرباح صورية، أو افشاء اي من أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها، أو تصديق المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه، أو تقديم المحاسب القانوني معلومات غر صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو التخصصات التي تتطلبها المهنة، كما تضمن عقوبات إضافية تتمثل في الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، وإلغاء العضوية بالهيئة.
ويهدف النظام الى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها ومراقبة أدائها. ويسعى النظام إلى زيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية، وزيادة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة، وتأسيس شركاتهم المهنية. ووفقا للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، يهدف النظام إلى تحسين جودة أداء المرخصين لتقديم خدمات الزكاة والضريبة وخدمات المحاسبة، وتحفيز ممارسي المهنة، وحماية مصالح المستثمرين وتعزيز الشفافية والثقة في التعاملات المالية والحد من المخالفات المهنية، إضافة إلى زيادة الامتثال في إيداع القوائم المالية في برنامج «قوائم». وبينت أن النظام الجديد تضمن تغيير مسمى الهيئة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفصل نظام المحاسبة والمراجعة عن تنظميها، والترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لغير المتفرغين، وتقليص مدة الخبرة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، إضافة إلى تعديل شرط تخصص المحاسبة للحصول على الترخيص ليشمل (الجامعيين فأعلى) في كافة التخصصات ذات العلاقة بالمهنة، وإلزام المرخصين بتطوير الأداء وإتاحة الفرصة لغير المزاولين للحصول على عضوية مجلس إدارة الهيئة.