شكا عدد من المواطنين والمقيمين من المبالغ الكبيرة التي يتم فرضها على أصحاب المركبات والناقلات التي يتم سحبها وحجزها في الأحواش الأهلية المرخصة، حيث تتراوح الرسوم من 1000 إلى 2500 ريال كتكلفة لسحب وإيواء السيارة أو الشاحنة ليوم واحد، خلافًا للتسعيرة المعتمدة من سمو محافظ جدة والتي حددت رسوم السحب ب 75 ريالاً ورسوم الحجز ب 100 ريال لمدة أسبوع كامل مطالبين الشرطة إلزام أصحاب الأحواش بوضع تسعيرة واضحة ومعتمدة من قبل الجهات الحكومية والمشرفة على هذه الأحواش وإعلانها في مكان بارز وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم حيث يتم فرض رسوم تتجاوز 800% من الرسوم المعتمدة من سمو المحافظ،، ورصدت جولة ل»المدينة» على عدة أحواش أهلية لحجز السيارات بجدة عشوائية في العمل وغياب الرقابة، وأوضحت أمانة جدة أن هذه الأحواش ليست من اختصاصها. فيما لم يتجاوب متحدث الشرطة مع استفسارات المدينة حول شكاوى المتضررين. تلاعب واضح في أسعار الرسوم المواطن محمد سعد: تم حجز سيارة ابن أخي من قبل الشرطة وبعد إنهاء الإجراءات تم تسليمنا ورقة إطلاق السيارة من الحجز وعند الذهاب إلى الحوش لم استطع إخراج السيارة إلا بعد دفع 1000 ريال مضيفًا أنه بعد مجادلات بشأن سعر الحجز والإيواء في نفس اليوم كان جواب الموظفين في الحوش بأن هذه التسعيرة محددة من قبل الأمانة وخلال ذات الحوار يعودون للقول إنها محددة من قبل الشرطة. وأتضح أنهم يتلاعبون في الرسوم حسب أهوائهم حيث سلمونا سند قبض ليس به أي بيانات تخص اسم الشركة المستثمرة وإنما سند بدون عنوان ولا بيانات كما أن السيارات ترمى بطرق عشوائية في أماكن غير منظمة وتتعرض السيارات للتلف والضرر وتفتقرالأحواش لأدنى معايير صحة البيئة ويدير أغلبها عمالة وافدة غير متعاونين. من جانبه قال المقيم مهيمن الطيب سوداني الجنسية: «تم سحب سياراتي من قبل البلدية وحجزها في الحوش بجنوب جدة بجوار دوار المجدوعي وبعد دفع المخالفة لدي أمانة جدة توجهت للحوش وعند تسليم ورقة إخراج سيارتي فوجئت بأن عليَّ دفع مبلغ 1400 ريال قيمة سحب وإيواء السيارة لمدة يوم واحد وبعد محاولات واستعطاف تم إخراج السيارة بعد دفع 1100 ريال. وأضاف: كان هناك عدد من أصحاب السيارات سعوديين ومقيمين تضرروا من المبالغ الكبيرة التي يتم تحصيلها والتي تتفاوت من 1100 ريال إلى 2500 ريال على حسب السيارة كانت صغيرة أو كبيرة أو شاحنة. مصدر: 5 أحواش أهلية معتمدة ولا ربط إلكتروني من جهته أوضح مصدر مطلع ل»المدينة» بأن هناك تسعيرة معتمدة من سمو محافظ جدة بتاريخ 1436/12/30ه حددت فيها رسوم سحب السيارات وأضاف المصدر بأن محافظة جدة طالبت بوضع نموذج موحد لسحب وحجز السيارات يعمل به الجميع وإبلاغ ملاك الحجوازات الأهلية القائمة والمستحدثة مستقبلاً بمضمون الاشتراطات والضوابط التي يجب توفرها لمن يرغب العمل في مهمة سحب وإيواء السيارات وذلك بالتنسيق مع شرطة محافظة جدة. وقال المصدر إن هناك 5 أحواش حجز أهلية معتمدة لسحب وإيواء السيارات دون رقابة على هذه الأحواش بالإضافة إلى عدم وجود آلية عمل إلكتروني منظم في سحب وإيواء السيارات تتصل بجميع الجهات الحكومية والأمنية التي تتعامل مع هذه الأحواش. مشروع تنظيمي مقترح من الأمانة وعلمت «المدينة» بأن أمانة محافظة جدة قامت بإعداد مشروع سحب وإيواء الناقلات والسيارات وتم رفعه لمحافظة جدة لاعتماده ويتضمَّن المشروع: توحيد أسعار سحب وإيواء المركبات والناقلات عبر شركات معتمدة. تدوير المشاريع الاستثمارية وتوسيعها، عدم احتكار سحب الناقلات والسيارات على فئة معينة، إطلاق منصة موحدة لتوحيد العمل وحفظ حقوق أصحاب السيارات والناقلات، توفير فرص وظيفية للسعوديين في بيئة عمل صالحة. توفير الإمكانيات اللازمة لضمان جودة العمل بما يناسب مع رؤية 2030. توحيد الجهة الإشرافية، ضمان تبليغ صاحب الناقلة أو السيارة بأنها مسحوبة من الجهة المعنية وذلك عن طريق رسائل نصية للرقم الموجودة بأبشر، تأهيل مواقف استثمارية للناقلات. مشاهدات جولة المدينة على الأحواش الأهلية: عشوائية في احتساب أجرة سحب السيارات على حسب موظف الشباك. لاتوجد فواتيرأو سندات رسمية باستلام مبلغ سحب السيارة وحجزها. عدم وجود خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية. لا يوجد لوحة تعريفية بحقوق أصحاب السيارات وأجرة السحب والإيواء. وجود عمالة غير سعودية تعمل داخل هذه الأحواش. عشوائية في السحب بطريقة قد تتضرر منها السيارات. أجرة السحب المعتمدة من المحافظة 75 ريالاً أجرة سحب المركبات داخل المدينة بونش أو سطحة. 100 ريال أجرة سحب المركبات من خارج المدينة والطرق السريعة. 100 ريال أجرة حجز المركبات من يوم إلى أسبوع وللأسبوع الثاني تضاف 35 ريالاً. 250 ريالاً أجرة السحب للسيارت الكبيرة ولمدة أسبوع في الحجز. الأمانة تتبرأ والشرطة لم تتجاوب! المدينة تواصلت مع إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بأمانة جدة وطرحنا عليهم شكاوى المتضررين والمشاهد التي رصدتها جولة المدينة على مواقع الحجز لكنهم أفادوا بأن أحواش الحجز الأهلية المعتمدة تتبع مسؤولية الأشراف عليها لشرطة محافظة جدة وليست من اختصاص الأمانة ولديهم تسعيرة معتمدة من محافظة جدة يجب الالتزام بها. متحدث الشرطة لا يرد «المدينة» تواصلت مع المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكةالمكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي بإرسال الاستفسارات عبرتطبيق الواتساب حيث سألناه عن دور الشرطة في متابعة أحواش الحجز وإلزام أصحابها بتطبيق التسعيرة المعتمدة من المحافظة ولكن لم يتم إرسال الرد رغم مضي أكثر من عشرة أيام كما أنه لم يتجاوب في الرد على اتصالاتنا الهاتفية والرسائل النصية على مدى الفترة الماضية.