شكلت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لجنة قانونية ودستورية ستضع قانوناً للانتخابات العامة التي تم الاتفاق على تنظيمها في 17 ديسمبر من العام المقبل خلال الجولة الأولى والمباشرة من المفاوضات الليبية، التي عقدت في ضاحية قمرت شمال تونس العاصمة نوفمبر الماضي. وكشفت مصادر قريبة من مفاوضين عن شرق ليبيا شاركوا في اجتماع افتراضي عقدته، مساء أمس الاول الخميس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مع ممثلي فرقاء النزاع الليبي عبر الاتصال المرئي، عن تشكيل لجنة تضم 17 عضواً من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي. وناقش الاجتماع «سبل المضي قدماً في تنفيذ كافة نقاط خارطة الطريق وخاصة آلية اختيار السلطة التنفيذية والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها». وركزت وليامز، الوسيطة الدولية في النزاع الليبي، خلال محادثات الأربعاء، على الانتهاء من «تشكيل لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط، وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية»، حسب مصادر قريبة من البعثة الأمنية.