واشنطن: سنعاقب أي مُصدِّر للأسلحة إلى إيران

تعهدت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء أمس الأربعاء، بفرض العقوبات الأميركية "كاملةً" على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران فور أن يتقرر تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران.
جاء الإنذار على لسان المبعوث الأميركي الخاص بملف إيران إليوت أبرامز خلال إفادة صحافية بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال فيها إن الولايات المتحدة ستعود للمنظمة الدولية الأسبوع القادم لمحاولة إعادة فرض العقوبات على إيران.
وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض محاولة أميركية في 14 أغسطس الماضي لتمديد حظر دولي على توريد السلاح لإيران إلى ما بعد انقضاء أجل الحظر الحالي في أكتوبر، غير أن الولايات المتحدة ماضية في مساعيها استنادا لتفسيرها القانوني لبند في الاتفاق النووي. وفي وقت سابق الاربعاء كان بومبيو قد قال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب، إن واشنطن ستواصل جهودها "لمنع رفع حظر السلاح المفروض على إيران". وشدد بومبيو على أن "إيران ما زالت أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.. إيران أنفقت أموالا طائلة على الميليشيات الشيعية في المنطقة"، مضيفاً: "سنعيد تفعيل نظام العقوبات على إيران".