ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك «معدل التضخم» بالمملكة بنسبة 6.1% خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي؛ بالتزامن مع زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة مع بداية الشهر ذاته الى 15 % من اجل دعم الايرادات في ظل تراجع اسعار النفط وتأثيرات كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي. وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الشهري الصادر امس، إن تضخم أسعار المستهلك تسارع خلال يوليو بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، وبحسب التقرير شهدت جميع الأقسام الرئيسة ارتفاعا في الأسعار مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2019، مبينا أن مؤشر التضخم تأثر بشكل أساسي بارتفاع متوسط الأسعار في الأغذية والمشروبات بنسبة 14.3%، والنقل بنسبة 7.3% واللحوم والدواجن 18.2% والخضروات 19.4%. ويعد معدل التضخم في يوليو هو الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2013، و هو سابع ارتفاع على التوالي، حيث ارتفع 0.7 % في يناير و1.2 % في فبراير و1.5 % في مارس و1.3 % في أبريل و1.1 % في مايو الماضي، 0.5 % في يونيو الماضي. وكانت وثيقة بيان موازنة السعودية 2020، قد توقعت عودة التضخم إلى معدلات موجبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ووفقا للبيان، من المرجح أن يبلغ معدل التضخم 2 % عامي 2020 و2021، ثم 1.8 % في 2022. وسجل التضخم انكماشا خلال ال12 شهرا «منذ مطلع 2019 حتى ديسمبر من العام ذاته»، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من 2017، إضافة إلى 2018 كاملا. ومن المتوقع مع مرور الوقت احتواء آثار الضريبة في ظل تنامي الوعى بأهمية ترشيد الاستهلاك والتوجه الى الادخار مهما كان حجم الراتب الشهري. والمعروف ان ضريبة القيمة المضافة تطبق في 155 دولة على الاقل بنسب مختلفة تتراوح بين 5 الى 22% ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار، التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، والتي تتكون من 490 بندا، تم اختيارها بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أُجري عام 2018، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.
