رصد واقع الأجهزة التقنية بالمدارس لتحديد سياسات العودة

وجهت وزارة التعليم، مديرى التعليم في المناطق والمحافظات المختلفة لرصد واقع الأجهزة التقنية في المدارس بما فيها أجهزة الحاسب الآلي في المعامل لتحديد سياسات العودة إلى الدراسة، وقال د. عبد الرحمن بن محمد العاصمى نائب وزير التعليم، أن القرار يأتي في إطار عمل اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة إلى المدارس في العام الدراسي 1442ه المتضمن وضع الترتيبات المناسبة لذلك، داعيا إلى توجيه مديري المدارس لتعبئة الملف المرفق على أن تعتمد البيانات من مديرى المكاتب ويتم تزويد الوزارة بها خلال 5 أيام، وتركز البيانات المطلوبة على عدد أجهزة الحاسب الالى بكل مدرسة بما فيها اجهزة المعامل والاجهزة المزودة بكاميرا وتوفر الإنترنت وجودته وتغطية انترنت الجوال. وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه مؤخرا بتشكيل لجنة للإشراف على خطة عودة الطلاب والطالبات للدراسة، استعداداً للعام الدراسي القادم 1442/ 1443ه. وتضمنت التوجيهات تحديد مهام اللجنة ومنها الإشراف العام على خطة العودة للمدارس للعام الدراسي
1442/ 1443ه والتحقق من اكتمال استعدادات قطاعات الوزارة وإدارات التعليم، كل فيما يخصه، ومراجعة وتطوير المخطط الشامل ونماذج العودة للدراسة للعام الدراسي 1442/ 1443ه وكذلك الإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها، والإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس، والإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب، وكذلك الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، والإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة كما تضمنت الإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، وكذلك الإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية، ومتابعة التقارير الدورية لعمليات الاستعداد وإقرار التغييرات اللازمة. وتضمنت التوجيهات رفع مكتب تحقيق الرؤية تقارير أسبوعية للوزير عن سير العمل، وفقاً للمخطط الشامل، يتضمن نسب الإنجاز والتحديات والآليات المقترحة للتعامل معها. ويحق اللجنة الاستعانة بمن تراه من داخل الوزارة وإدارات التعليم، ولها تشكيل فرق عمل من أعضائها ومن غيرهم، وتشكل لجان مماثلة في كل إدارات التعليم والمكاتب، تتولى الإشراف على تنفيذ خطة الاستعداد للعام الدراسي 1443/1442
وأكدت التعليمات أنه على نائب الوزير متابعة انتظام العملية التعليمية واستمرار الدراسة، حضورية أو عن بعد، وفق النماذج المعتمدة، وعلى مديري التعليم ومديري مكاتب التعليم كل في اختصاصه، الرفع لصاحب الصلاحية بأي تحديات تواجههم بشكل فوري.