نظّمت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ندوة رقمية للمستثمرين عبر منصة للاتصال المرئي، وذلك بهدف التعريف بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة مؤخراً عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) لدعم استمرارية أعمال المستثمرين وللتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فايروس كورونا. وتأتي هذه الندوة في إطار حملة "متواصلين" التي أطلقتها الهيئة لتوفير منصات التواصل المختلفة بين مستثمري المدن الاقتصادية وفريق 360°. وقامت الهيئة بتقديم هذه المبادرات والتعريف بها باستفاضة خلال الندوة الرقمية، ومنها مبادرتي التجديد التلقائي للتراخيص الاستثمارية، وتأجيل سداد المقابل المالي المستحق لخدمات هذه التراخيص، ومبادرتي تأجيل سداد المقابل المالي المستحق للخدمات العقارية ولخدمات البلدية أيضاً، ذلك إضافة إلى مبادرة تأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجلة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ستظل سارية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي. وأكدت الهيئة خلال الندوة الرقمية أن مركز 360° على استعداد تام لدعم المستثمرين للاستفادة أيضاً من المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية الأخرى بهدف تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص. يذكر أن مركز 360° يقدم خدماته على مدار الساعة تيسيراً لتطبيق مفهوم العمل عن بعد والتزاماً بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمكافحة جائحة فايروس كورونا. - انتهى - عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تأسست هيئة المدن الاقتصادية في العام 2010 بموجب أمر ملكي لتتولى مهمة الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية إدارياً ومالياً، بالإضافة إلى وضع البنية التنظيمية وإصدار اللوائح والسياسات والمعايير المنظمة للمدن الاقتصادية. وفي العام 2019، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر ملكي بتعديل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية وإسناد مسؤولية المناطق الاقتصادية الخاصة لها، وتعديل اسمها ليصبح "هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة"، وذلك من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق كذلك أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وتتولى الهيئة مهام تقديم كافة الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين والعاملين والزائرين في المدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة بكفاءة عالية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°)، وفق مبدأ النافذة الواحدة. وتسهم الهيئة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تطوير وتطبيق نماذج العمل المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الدعم والتمكين الحكوميين من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة وتهدف إلى استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوليد فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.