أمر ملكي: إعفاء وزير "الاقتصاد" وتكليف وزير "المالية" للقيام بعمله

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم: أ / 492
التاريخ: 11 / 7 / 1441ه
بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440ه. أمرنا بما هو آت:
- أولاً : يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.
- ثانياً : يُكلف معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.
- ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
كما صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
الرقم: أ / 493
التاريخ : 11 / 7 / 1441ه
بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. أمرنا بما هو آت:
- أولاً : يعين معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.