أصدر مكتب إدارة الدين العام، التابع لوزارة المالية، خلال عام 2019، صكوكًا حكومية محلية بالريال، بقيمة 69.8 مليار ريال؛ من أجل سد العجز بالميزانية، وتم طرح 12 إصدارًا توزعت على 6 شرائح حسب الفترة الزمنية لتاريخ الاستحقاق بداية من 5 سنوات وحتى 30 سنة. واستحوذت شريحة 30 سنة على الحصة الأكبر من الإصدارات من حيث القيمة بنحو 23.7 مليار ريال، وبنسبة تصل لنحو 34% من إجمالي الإصدارات، ثم شريحة 10 سنوات بقيمة بلغت نحو 16.2 مليار ريال. وبلغ حجم إجمالي محفظة الدين للمملكة في نهاية عام 2019 ما يقارب 678 مليار ريال، والتي تتكون من 55% مقومة بالريال، و45% مقومة بالعملات الأجنبية، السندات والصكوك والقروض، مع آجال استحقاق تتراوح بين 5 إلى 31 سنة (بمتوسط أجل استحقاق 8.7 سنة بنهاية عام 2019)، وتشكل نسبة العوائد الثابتة والمتغيرة للدين الحكومي 78%، و22% على التوالي. وتخطط وزارة المالية للحصول على تمويل خلال العام الحالي يصل إلى 120 مليار ريال، منها صافي اقتراض بمقدار 76 مليار ريال تقريبًا لسد العجز الذي يقدر بحوالي 187 مليار ريال، كما تعمل على الحفاظ على تنويع مصادر التمويل الداخلي والخارجي في عام 2020 مماثلة بشكل كبير لعام 2019. وأشارت إلى أن قنوات التمويل موزعة على إصدار السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل، والمتبقي من العجز إن تحقق سيتم تمويله من خلال الاحتياطيات الحكومية. وتخطط المملكة لتقليص العجز في الميزانية ابتداء من 2021 من أجل الوصول إلى مرحلة التوازن المالي في 2023.