منح 16 إدارة جوازات صلاحية الوصول لبيانات الوثائق المزورة

منح الإنتربول السعودي 16 إدارة من إدارات الجوازات في 13 منطقة من مناطق المملكة صلاحية الوصول إلى قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمزورة , (Stolen and Lost Travel Documents database) ضمن جهود الإنتربول السعودي المبذولة لتعزيز الإجراءات الاحترازية لأمن المنافذ من خلال مشاركة قواعد بيانات منظمة الإنتربول الدولية مع الجهات الأمنية ذات العلاقة. ويسهم ذلك في تمكين الجهات ذات العلاقة من التحقق في ثواني معدودة من صلاحية وثائق السفر.
كما تساهم قاعدة البيانات هذه في إلقاء القبض على الإرهابيين والمجرمين الذين غالباً مايستخدمون وثائق السفر المزيفة للتنقل بين دول العالم. وبلغ عدد المشغلين لقاعدة البيانات في الإدارات المختلفة 49 مشغلا، كما بلغ عدد الإدخالات لقواعد البيانات 5593 إدخالا خلال عام 2019م. كما يسعى الإنتربول السعودي من خلال استراتيجياته لربط الجهات الأمنية المعنية بقواعد بيانات الإنتربول.كما يعمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لها وزارة الداخلية في تحقيق الأمن الشامل على جميع الأصعدة، ويسعى إلى تحقيق التعاون في جميع المجالات الأمنية بين المملكة ودول الخليج والدول العربية والدول الأعضاء في الإنتربول الدولي (194 دولة) من خلال تبادل المعلومات الأمنية والأساليب الإجرامية باستخدام أحداث وسائل الاتصال ومتابعة المجرمين الفارين والقبض عليه واستلامهم لتقديمهم للعدالة.
ونجح الإنتربول السعودي في إلقاء القبض على العديد من الهاربين من العدالة إلى خارج المملكة من خلال التعاون مع الجهات النظيرة، واستعادتهم وتسليمهم إلى الجهات ذات العلاقة، كما قام الإنتربول السعودي أيضا بتسليم بعض الدول الهاربين منها في قضايا جنائية وأمنية وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
الأساليب الإجرامية
وكشف تقرير للانتربول السعودي عن الأساليب الإجرامية المختلفة التي يتصدى لها الإنتربول بالتعاون مع مختلف الأجهزة النظيرة في العام، حيث تتضمن الأساليب مايلي:
- الإرهاب
يشتمل الإرهاب على مجموعة من التهديدات المعقدة منها الجريمة المنظمة في مناطق الصراع، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، و»الذئاب الوحيدة» التي تشرّبت ثقافة التطرف، والاعتداءات باستخدام المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات.ويعمل الإنتربول على تحليل الأساليب المتبعة في العمليات الإرهابية والدوافع وراءها ومصادر تمويلها وتبادل هذه المعلومات مع الدول الأعضاء بهدف تحديد هوية الإرهابيين وتقويض أنشطتهم.
الفساد
يسعى الإنتربول إلى مكافحة الفساد بكل أشكاله من خلال مساعدة الدول الأعضاء على استرداد واستعادة الأصول التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد، بالإضافة إلى تقديم الدعم للبلدان الأعضاء في التحقيقات والعمليات المتعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات في جميع الألعاب الرياضية ويحافظ على شبكة عالمية من المحققين في التلاعب في نتائج المباريات حتى يتمكنوا من تبادل المعلومات الاستخباراتية وأفضل الممارسات. كما تشمل أنشطة الإنتربول لمحاربة الفساد مكافحة استخدام المواد المنشطة في مجال الرياضة والاتجار بها من خلال مشروع (انيرجيا) الذي يساعد البلدان على فهم ومكافحة الاتجار بالمواد المنشّطة بتقديم تحليل جنائي متعمق، محدّد وحديث.
- العملات المزيفة والوثائق المأمونة المقلدة
التزييف جريمة يعود تاريخها إلى العصور القديمة وأصبحت اليوم أوسع نطاقا، وأشد تأثيرا، وأدواتها أسهل منالاً، وتقنياتها أكثر تطورا، وإذا لم يواجَه، فإنه يمكن لتداول العملات المزيفة أن يقوض الاقتصادات الوطنية، ويضعف المؤسسات المالية، ويهدد سبل عيش الناس فهو يغذي الاقتصاد غير القانوني ويمول أنشطة شبكات الجريمة المنظمة والإرهابيين، في حين أن الاستخدام الاحتيالي لوثائق الهوية والسفر - سواء كانت مزيفة أو مزورة أو غير رسمية - يشكل تهديدا كبيرا للأفراد والمجتمع ككل.
وتمثلت إحدى أولى المهام وراء إنشاء الإنتربول في القضاء على تزييف العملات على الصعيد الدولي، وهو دور كرسته اتفاقية جنيف لعام 1929م، لذلك يعمل الإنتربول على مكافحة التزوير من خلال توفير أدوات مبتكرة وقواعد بيانات شاملة ودورات تدريب عملية للدول الأعضاء للمساعدة على تحديد الأوراق النقدية والوثائق المزورة.
-الجرائم المرتكبة ضد الأطفال
الاعتداء الجنسي، والاستغلال، والاتجار، والعمل القسري، والاختطاف، ليست سوى بعض المخاطر التي يواجهها الأطفال في جميع أنحاء العالم اليوم، ويسعى الإنتربول إلى مكافحة هذه الجرائم ذات البعد الدولي.
وللمساعدة على تعقّب الأطفال المفقودين، يصدر الإنتربول النشرات الصفراء، ويتعاون في الوقت نفسه خبراؤه المعنيون بمكافحة الاتجار بالبشر مع البلدان الأعضاء لإنقاذ الأطفال ضحايا الاتجار والعمل القسري.
وتتمثل أولوية وحدة الإنتربول لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في:
• تحديد هوية الضحايا من الأطفال وإنقاذهم من الاعتداء الجنسي.
• منع الوصول إلى مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.
• منع مرتكبي الجرائم الجنسية من السفر إلى الخارج للاعتداء على الأطفال أو الهروب من العدالة.
- الجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي.
يُعتبر الاتجار بالممتلكات الثقافية نشاطاً ينطوي على مخاطر قليلة ويدرّ أرباحاً كبيرة على المجرمين ويتصل بالجريمة المنظمة، ويتمثل دور الأمانة العامة للإنتربول هنا بالدرجة الأولى في دعم البلدان الأعضاء وإداراتها المتخصصة في هذا المجال.
حيث يحرص الإنتربول على تبادل المعلومات بين الدول، والجمع بين الخبراء في حلقات العمل والمؤتمرات، وتوفير التدريب على كيفية مواجهة الاتجار بالممتلكات الثقافية.
وعندما ترسل البلدان المعلومات عن الأغراض المسروقة أو المتاجَر بها، يتولى الإنتربول تحليلها وإدراجها في قاعدة بياناته للأعمال الفنية المسروقة، وبالإضافة إلى ما تشكله قاعدة البيانات هذه من مستودع مركزي لهذه المعلومات عالمياً، فإن خبراء الإنتربول بدورهم يقومون بإضفاء القيمة إليها من خلال تحليل الاتجاهات الناشئة في سرقة الأعمال الفنية، ومنها على سبيل المثال انتشار الأعمال المزورة أو المقلدة، أو استخدام الإنترنت لبيع الأعمال المشكوك في خلفيتها.
الجريمة السيبرية
يشير مصطلح «الجريمة السيبرية البحتة» إلى الجرائم المرتكبة ضد أجهزة الكمبيوتر وأنظمة المعلومات، حيث يتمثل الهدف في الوصول غير المأذون به إلى جهازٍ ما أو منع الوصول إلى مستخدمٍ شرعي.
كما تطورت الأشكال التقليدية للجريمة مع توجه المنظمات الإجرامية المتزايد نحو الإنترنت لتسهيل أنشطتها وتعظيم ربحها في أقصر وقتٍ ممكن. هذه الجرائم «المتاحة عبر الإنترنت» ليست جديدة بالضرورة - مثل السرقة والاحتيال والمقامرة غير المشروعة وبيع الأدوية المقلّدة - ولكنها اتخذت بعداً جديداً عبر الإنترنت.
يساعد الإنتربول البلدان الأعضاء على إجراء تحقيقات في الجرائم السيبرية، ويتأكد من أن لدى الشرطة أحدث وأهم المعلومات عن التهديدات لتوجيه أعمالها، فيما يجمع المركز المتعدد الاختصاصات لمكافحة الجريمة السيبرية التابع للإنتربول بين خبراء الإنترنت من أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الصناعي، لجمع وتحليل جميع المعلومات المتوفرة عن الأنشطة الإجرامية في الفضاء السيبري وتوفير المعلومات الاستخباراتية المتسقة للدول.
وينشر المركز تقارير لتنبيه البلدان إلى تهديدات سيبرية جديدة وشيكة أو متطوّرة؛ وتشمل هذه، البرمجية الخبيثة ورسائل التصيّد الاحتيالي والمواقع الإلكترونية الحكومية المخترقة والاحتيال باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية وغير ذلك.
الاتجار بالمخدرات
تقوم الشبكات الإجرامية بالاتجار بمجموعة من المخدرات ولا سيما الحشيش والكوكايين والهيروين والميثامفيتامين، ومع ازدياد سهولة اختراق الحدود الدولية، ما فتئ تعاطي المخدرات والحصول عليها ينتشران في جميع أنحاء العالم، ويشارك في هذه التجارة الدولية مزارعون ومنتجون وناقلون ومورّدون وتجار، وهي تلحق الضرر بجميع البلدان الأعضاء في الإنتربول تقريبا، وتقوض الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتدمر حياة الأفراد والمجتمعات، وغالبا ما يكون المستهلكون والمدمنون ضحايا لشبكات تجارية قوية ومخادعة.
وفي كثير من الأحيان، يرتبط الاتجار بالمخدرات بأشكال أخرى من الجريمة، مثل غسل الأموال أو الفساد، كما يمكن للشبكات الإجرامية أن تستخدم مسالك الاتجار لنقل منتجات أخرى غير مشروعة.
ويقدم الإنتربول المساعدة إلى أجهزة إنفاذ القانون الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها وتعاطيها على نحو غير مشروع، وذلك من خلال:
• العمليات العالمية لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمساعدة في التحقيقات الجارية.
• التحليل الجنائي لبيانات الاستخبار عن مسالك الاتجار بالمخدرات، والأساليب الإجرامية ذات الصلة، والشبكات الإجرامية المعنية.
• تدريب شامل للشرطة في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاتجار بالمخدرات على نحو أفضل.
ويصدر الإنتربول تقارير تحليلية استنادا إلى معلومات من أجهزة الشرطة الوطنية، يجمعها مع بيانات واردة من مصادر أخرى - مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المفتوحة-، وتساعد هذه التقارير البلدان الأعضاء على توسيع معارفها بشأن الجرائم، والتركيز على الموضوعات التي قد تشكل محط اهتمام، وتعزيز التنسيق عبر الحدود.
الجريمة البيئية
يشكل مرتكبو الجرائم البيئية تهديداً خطيراً لحياتنا اليومية ولكوكبنا وللأجيال القادمة. والجرائم البيئية لا تقيّدها الحدود، ومنها مثلاً الاتجار بالعاج، والإفراط في صيد الأنواع المحمية من الأسماك، وقطع الأشجار غير المشروع، ورمي النفايات الخطرة.
وغالباً ما تكون الطرق المستخدمة لتهريب الحيوانات البرية عبر البلدان والقارات هي نفسها المستخدمة للاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر. والواقع أن الجرائم البيئية غالباً ما تُرتكب إلى جانب جرائم أخرى كتقليد جوازات السفر والفساد وغسل الأموال، لا بل حتى إلى جانب جريمة القتل.
ولدى الإنتربول في هذا المجال أربعة فرق عالمية لإنفاذ القانون (تُعنى بصيد الأسماك، والغابات، والتلوث، والأحياء البرية) تساعد على تفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في ارتكاب الجرائم البيئية، وذلك عبر تزويد أجهزة إنفاذ القانون بالأدوات والخبرات التي تحتاجها لحماية البيئة من استغلال المجرمين لها.
وتقدم هذه الفرق كذلك الدعم في التحقيقات في القضايا والمسائل الدولية، وتنسّق العمليات، وتساعد الدول الأعضاء على تبادل المعلومات وتحليل تلك المرتبطة بشبكات مرتكبي الجرائم البيئية.
الجرائم المالية
تشمل الجرائم المالية السرقةَ العادية أو الاحتيال الذي يرتكبه أفراد ذوو نوايا سيئة، وعمليات واسعة النطاق تديرها مجموعات إجرامية منظمة لها موطئ قدم في كل قارة، وتشكل هذه الأنشطة الإجرامية أعمالا خطيرة ينبغي عدم التقليل من أهميتها إذ إنها بالإضافة إلى تبعاتها السلبية الاجتماعية والاقتصادية، غالبا ما تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجرائم العنيفة، لا بل حتى بالإرهاب.ويضطلع الإنتربول بدور مزدوج في مكافحة الجرائم المالية، ويجمع بين الدعم اليومي الذي يقدمه للبلدان الأعضاء وتنظيم العمليات المحددة الأهداف والتحقيقات المشتركة، وبالنظر إلى طبيعة الجريمة المالية، يتعاون الإنتربول في كثير من الأحيان مع منظمات خارج أجهزة إنفاذ القانون.
الاتجار بالأسلحة النارية
يهدد استخدام الأسلحة النارية من قِبل المجرمين سلامةَ المواطنين في جميع بلدان العالم، وهذه الأسلحة بالإضافة إلى استخدامها البديهي في عمليات السطو المسلح والقتل، ترتبط أيضا بمجموعة كبيرة من الجرائم الأخرى التي تشمل الفساد، والجريمة البيئية، والاتجار بالبشر، والقرصنة البحرية، والجريمة المنظمة، والأنشطة الإرهابية.
يساعد الإنتربول أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم المرتكبة بالأسلحة النارية من خلال ثلاث أدوات محددة:
• منظومة iARMS التي تخزن سجلات الأسلحة النارية غير المشروعة، بما في ذلك الأسلحة النارية المسروقة والمفقودة والمتجر بها أو المهربة والمضبوطة والمقدمة لأغراض التتبع.
• جدول الإنتربول المرجعي للأسلحة النارية، وهو أداة إلكترونية تفاعلية توفر إطارا معياريا لتبيان الأسلحة النارية ووصفها.
• شبكة الإنتربول للمعلومات المتصلة بالمقذوفات، التي تمكن موظفي إنفاذ القانون من مقارنة صور المقذوفات (مثل الطلقات الفارغة ومظاريفها) لتحديد الصلات بين الجرائم.
الاتجار بالبشر
يرتبط الإتجار بالبشر بعدد من الجرائم، بما في ذلك تدفقات الأموال غير المشروعة، واستخدام وثائق السفر المزورة، والجريمة السيبرية.
يسعى الإنتربول لتمكين الشرطة في الدول الأعضاء للتحقيق في حالات الإتجار بالبشر ومعالجتها عبر:
• التدريب: بناء القدرات على المدى الطويل من خلال مشاركة أحدث تقنيات التحقيق واستجواب الضحية مع الموظفين.
• قدرات الشرطة في الإنتربول وخبراتها: أدوات ونظم لتبادل المعلومات الاستخبارية على الصعيد العالمي.
• العمليات العالمية: اتخاذ إجراءات ملموسة في الميدان لتعطيل وتفكيك شبكات الإتجار بالبشر.
• الشراكات: العمل عبر القطاعات لتحسين الطرق التي يمكن بها تحديد الإتجار والإبلاغ عنه والتحقيق فيه.
• الأحداث والمؤتمرات: جمع الخبراء من جميع أنحاء العالم.
• المجموعات المتخصصة التي تركّز على عمل أفراد الشرطة في خطوط المواجهة وتبادل المعلومات العملياتية.
• الموارد: تغطي المعلومات العامة والتشريعات الدولية ودلائل وكتيبات إنفاذ القانون.
- السلع غير المشروعة
الاتجار بالسلع المقلدة والمقرصنة جريمة عبر وطنية تنفذها مجموعات إجرامية واسعة النطاق ومتشعبة، وتضر التجارة غير المشروعة بالاقتصاد العالمي والصحة العامة في جميع أنحاء العالم، وتطال مناطق العالم كافة وجميع القطاعات الصناعية.
مهام الإنتربول السعودي
• تبادل المعلومات عن المطلوبين للمملكة والتعميم عنهم عربياً ودولياً لمتابعة تحركاتهم والقبض عليهم، واستلام الطلبات الدولية للمطلوبين الدوليين للدول الأعضاء بالمنظمة والتعميم عنهم محلياً.
• استرداد المطلوبين الدوليين (استلام وتسليم) مع نظرائنا بالخارج.
• نقل المحكوم عليهم من المواطنين في قضايا في الخارج لقضاء بقية محكوميتهم في المملكة.
• البحث عن المواطنين المفقودين في الخارج والمساعدة في معالجة الحالات الإنسانية.
• المشاركة في اللجان المكلفة بصياغة مسودات الاتفاقات الأمنية ومذكرات التفاهم في المجال الأمني بين المملكة والدول الأخرى.
• متابعة ما يرد للإنتربول السعودي من قضايا المواطنين السعوديين الموقوفين أو المحكوم عليهم في الخارج.
• معالجة ما يرد للإنتربول السعودي من القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية والأمن السيبراني.
• استرداد الموجودات والممتلكات مع الدول الأعضاء والتعميم عنها مثل: (الأموال، المجوهرات، الممتلكات الثمينة، الآثار المسروقة، القوارب، الأسلحة المهربة، المركبات والآليات).
• الإشراف على تغذية قواعد البيانات الدولية بالإنتربول من قبل الجهات الأمنية: (التقصي في السجلات الدولية، الجوازات المفقودة والمسروقة، السيارات المسروقة).