طالب مجلس الشورى برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته. واتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما طالب المجلس في قراره البرنامج بتكثيف جهوده، لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة، وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم. ودعا المجلس البرنامج إلى وضع الحوافز التمويلية، لتشجيع توجه المستثمرين، للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة. وطالب المجلس في قراره معهد الإدارة بالتوسع في التدريب في مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع له، بالتعاون مع الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال برنامج تشغيلي خاص بهذا النشاط. ودعا إلى السعي للاستفادة من الأراضي التي يملكها في مناطق المملكة، وبناء مقرات للفروع وإسكان لأعضاء هيئة التدريب، وإعداد لائحة وظيفية موحدة تُطَبق على جميع أعضاء هيئة التدريب. وضع إستراتيجية لتوطين الوظائف القيادية ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع إستراتيجية لتوطين الوظائف القيادية في الأنشطة التي عملت على توطينها، من أجل تمكين الشباب السعودي وتحقيق الاستدامة لمبادرات التوطين. ودعت اللجنة الوزارة إلى تشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية، وتقديم حوافز مادية ومعنوية مختلفة، لدعم هذا النوع من المشروعات. كما دعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى إعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأثرها في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها. وأشار أحد الأعضاء إلى أن من الحلول لمواجهة البطالة هو تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد. خطة إستراتيجية متكاملة لتنمية المواهب السعودية ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوضع خطة إستراتيجية متكاملة لتنمية المواهب السعودية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع، ورفع نسبة فرص توطين الوظائف الإعلامية والوظائف المساندة المرتبطة بالصناعة الإعلامية. ودعت اللجنة في توصياتها اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات للتعاون مع الجهات المختصة لمراقبة المحتوى الأخلاقي في برامج التواصل الاجتماعي.