* التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نيّة مُسبقة لقتل خاشقجي * التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه إليه أي تهم * الإفراج عن أحمد عسيري لعدم ثبوت تهم عليه * رد طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 أشخاص * حفظ الدعوى بحق 10 والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة * دراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام «الاستئناف» أعلنت النيابة العامة أمس انتهاء التحقيقات في مقتل المواطن جمال خاشقجي، وكشفت عن توجيه الاتهام في القضية ل 11 شخصًا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية في الرياض، التي قضت بقتل 5 قصاصًا وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً. وأضافت أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نيّة مُسبقة لقتل خاشقجي؛ وتمّ التحقيق مع كل مَن تمَّ الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي؛ وتمّ التحقيق مع سعود القحطاني؛ في مقتل خاشقجي؛ ولم تُوجَّه إليه تهمٌ، وتمّ الإفراج عن أحمد عسيري؛ بعد التحقيق معه؛ لعدم ثبوت تهمٍ عليه. وقالت النيابة العامة في مؤتمر صحفي بالرياض أمس: إن المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 أشخاص من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص. وأشارت إلى أنه تم حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة، موضحة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف. وأوضحت النيابة العامة أنه تمّت محاكمة كل مَن ثبت تورُّطه في قضية خاشقجي؛ وأن المحكمة عقدت 9 جلسات في القضية وصدر الحكم في الجلسة العاشرة. وتابعت: إن ممثلين من أسرة خاشقجي؛ ومن تركيا، حضروا جلسات القضية، والقنصل السعودي أثبت وجوده في مكانٍ آخر وقت مقتل خاشقجي. وكانت النيابة العامة أعلنت أنها استكملت تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصًا، حيث تم إيقاف21 شخصًا منهم، وتم استجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم.