"هيئة تقويم التعليم" تحدّث هيكلها التنظيمي

وافق مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب على تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار الترتيبات التنظيمية للمراكز، بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة.
وأوضح معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن الهيئة عملت على تحديث الهيكل التنظيمي لها في ضوء اختصاصاتها؛ من خلال عملية مرت بأربع مراحل تمثلت في تحليل الوضع القائم، وتحديد أبرز التحديات، ووضع الخيارات التنظيمية، وأخيرا إعداد الهيكل المحدّث، مقدما شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد بن محمد العيسى وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر للهيئة واعتماد المجلس للهيكل التنظيمي الذي سيحقق -بإذن الله - التكامل المنشود بين الهيئة والمراكز التابعة لها، وسيُسهم في كفاءة الإنفاق وسرعة إنجاز المهام المنوطة بالهيئة لمواكبة رؤية المملكة 2030 الرامية لتميز أداء الأجهزة الحكومية.
وأشار معاليه إلى أن هيكل الهيئة التنظيمي بصورته المحدثة يستهدف في الأساس استكمال تنفيذ القرارات السامية الخاصة بتأسيس الهيئة ودمج جميع القطاعات المعنية بتقويم التعليم والتدريب وتوحيد أعمالها تحت مظلتها، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتوحيد المعايير من دمج الخدمات المشتركة، وتعزيز أدوار الصف الثاني، وضمان بناء المعرفة وتوطينها، وتحقيق النمو والاستدامة، مبيناً أنه سيراعى عند تطبيق الهيكل أن يكون وفق خطة متدرجة؛ لضمان انسيابية الأعمال، واستمرار العمل في المشروعات القائمة. أضاف أنه ما تضمنته الهيكلة الجديدة من شمولية للاختصاصات والصلاحيات وتوزيع الأعمال والمسؤوليات سيدعم خطتها الإستراتيجية وسيسهم تطوير المسارات الإدارية للهيكل لضمان توحيد الجهود وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بنمط التسلسل الاداري والصلاحيات لتسريع إجراءات اتخاذ القرار ورفع كفاءتها لتقديم أفضل الخدمات؛ كما أن هذه الهيكلة الادارية الجديدة ستسهم في تمكين الكوادر الوطنية، وتفعيل جوانب الحوكمة الدقيقة بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة برامج ومبادرات الهيئة والمراكز التابعة لها.
وتضمن قرار تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة إنشاء مركز جديد باسم "المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي" بديلاً عما كان يسمى سابقاً ب"قطاع التعليم العام"، بحيث يتولى عمليات التقويم والاعتماد المدرسي في التعليم العام للمدارس الحكومية والخاصة، وتعديل اسم "المركز الوطني للتقويم والاعتماد الفني والمهني" إلى "المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب" ليشمل نطاق عمله جميع البرامج التدريبية الحكومية والأهلية بما فيها قطاع التعليم الفني والمهني وغيرها من القطاعات الحكومية والأهلية.
ومن أهم ملامح التحديث الجديد للهيكل التنظيمي للهيئة توحيد عدد من القطاعات الفنية والإدارية بين الهيئة ومراكزها، حيث تضمن القرار إنشاء عدد من الإدارات الفنية المتخصصة وتوحيد أدوارها بين الهيئة ومراكزها، وشمل ذلك الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي، والإدارة العامة للمعايير، والإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة للبحوث والتطوير، والإدارة العامة للاتصال المؤسسي، والإدارة العامة للشراكات والتعاون الدولي، بحيث تتولى هذه الإدارات القيام بمهامها في مجال اختصاصها على مستوى الهيئة والمراكز التابعة لها.
كما تضمنت عمليات تحديث الهيكل توحيد الخدمات المشتركة على مستوى الهيئة والمراكز في إدارات واحدة شملت الإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للخدمات، بحيث تتولى هذه الإدارات أعمالها كذلك على مستوى الهيئة والمراكز.
ورفع معاليه خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لما توليه من عناية ودعم كبيرين لقطاع التعليم والتدريب عموماً وللهيئة خصوصاً بوصفها الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات والمؤسسات التعليمية، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ومن أهدافها بناء نظم للتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي في التعليم والتدريب تتضمن القواعد والمعايير والأطر والمؤشرات والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها وتطبيقها، وبناء أدوات القياس في التعليم والتدريب.