27 مليار ريال مقابل مالي تتحمله الدولة لدعم الصناعة

توقعت شركة «جدوى للاستثمار»، أن تصل القيمة الإجمالية للمقابل المالي للعمالة الأجنبية في قطاع الصناعة والذي ستتحمله الحكومة إلى ما يعادل 27 مليار ريال للفترة بين عامي 2019 و2023. وأوضحت في تقرير حديث لها، أن عدد الأجانب العاملين في القطاع الصناعي يبلغ 645 ألف أجنبي يمثلون 9.7% من إجمالي الأجانب في سوق العمل. وكان مجلس الوزراء أقر مؤخرا بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتبارا من 01 أكتوبر 2019. وكانت المملكة بدأت في يناير 2018 تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة .