لائحة المنافسة الجديدة: حظر تقسيم الأسواق والتواطؤ في المنافسات الحكومية

حظرت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة التى دخلت حيز التنفيذ أمس تقسيم الأسواق أو التواطؤ في العروض والمزايدات والمنافسات الحكومية.
وتطبق اللائحة التنفيذية على جميع المنشآت داخل المملكة، والتصرفات والممارسات التي تحدث خارج المملكة في حال ترتب عليها آثار على المنافسة بالداخل، مستثنية المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل بشرط أن تكون مخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة في مجال معين وذلك بموجب مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء يقضي بتخويلها بذلك.وتهدف اللائحة إلى تحسين كفاءة الأسواق ضمن إطار من العدالة والشفافية من خلال حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة ومصالح المستهلكين، وتعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة، وتحفيز الابتكار والاستثمار لدعم النمو الاقتصادي. وحظرت اللائحة رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء، وما في حكمها. وحجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة. كما حظرت تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها أو تخصيصها وفقا لأي معيار، وبخاصة معايير المناطق الجغرافية ومراكز التوزيع ونوعية العملاء والمواسم والمدد الزمنية. وشددت على عدم التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات والمشتريات الحكومية وغير الحكومية بأي شكل من الأشكال، ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة -يفصح عنها أطرافها منذ البداية، وتتطلبها طبيعة المشروع-على ألا تكون الغاية منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة. ووفقا للائحة يحظر قيام أي منشأة -أو مجموعة منشآت-تتمتع بوضع مهيمن في السوق المعنية بإساءة استغلال وضعها المهيمن بأي شكل من الأشكال، وكان مجلس الوزراء قد وافق في مارس الماضي على نظام المنافسة.