في الوقت الذي يصطف فيه جنود الوطن على الحدود للذود عن وطنهم من الحوثيين ودرء أخطارهم عن أراضينا، نجد أن أفراد وضباط مكافحة المخدرات يخوضون حرباً أخرى ضد أعداء الوطن، الذين يعمدون لاستخدام تلك المخدرات كسلاحٍ يُؤذون به أفراد المجتمع، ويستخدمونه في محاولة زعزعة الاستقرار وتدمير الأجيال ونشر تلك السموم بين الشباب والشابات، الذين هم أمل المستقبل، للنيل من أي تقدم أو تنمية. لقد عمد مؤسس هذا الوطن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يرحمه الله- على حماية أبناء الوطن من الوقوع في هذا المستنقع، فأصدر في عام 1953م أول نظام يعنى بمكافحة المخدرات بشتى أنواعها وأصنافها، ومحاربة استعمالها والاتجار بها، ثم جاءت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية والتي أسّست منذ قرابة 55 عاماً لتحمل العبء الأكبر لمعالجة تلك القضايا، وذلك بمشاركة العديد من الجهات الحكومية الأخرى، وبالرغم من إحباط العديد من عمليات التهريب داخل المملكة وخارجها، ومكافحة غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، إلا أن هذه الآفة لا زالت تواصل جهودها، محاولةً التسلل إلى شباب هذا الوطن وبكمياتٍ كبيرة. في نهاية الأسبوع الماضي، أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة للمملكة، تمكَّنت من إحباط محاولات تهريب قرابة 33 مليون قرص (إمفيتامين) خلال أشهر «رمضان وشوال وذوالقعدة» من العام الماضي، مشيراً أن عملية إحباط تلك المحاولة جاءت بعد توفُّر معلومات عن مُخطّط لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة للمملكة، واتخاذ التدابير الأمنية لاستباق محاولات هذه العصابات لتهريب تلك المواد المخدرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة بالدول التي أكَّدت مصادر المعلومات استخدام أراضيها في عملية التهريب. حرب ضروس تلك التي يشنها أعداء الوطن في هذا الجانب، واستهداف واضح للنيل من شباب هذا الوطن من خلال الحرص على تهريب تلك المواد بتلك الكميات الضخمة خلال تلك الفترة القصيرة، والتي تُواكب في نفس الوقت دخول الحجاج والمعتمرين، وكل ذلك يتطلب المزيد من الحيطة والحذر، ليس فقط من قِبَل رجال مكافحة المخدرات، بل ومن كل مواطن ومقيم في هذا الوطن، والذين يجب عليهم أن يبلغوا عن أي أوكار أو أماكن مشبوهة أو مروجين أو غيرها من الشبهات، التي تساعد في القضاء على هذه السموم وحفظ الوطن وأبنائه.