اقترحت هيئة النقل العام عدم تجاوز تكلفة وسائل النقل العام باليوم عن 5% من متوسط الدخل اليومي داخل المدن و10% بالنسبة للرحلات الطويلة «الضواحي».. وألزمت المشغل بتوفير خيارات متعددة لتذاكر الرحلة الواحدة والتذكرة الموسمية والتذكرة العائلية مع سهولة الوصول لها، واقترحت المسودة استخدام نظام التسعيرة الثابتة المبنية على المسافة عند وضع الأجور. وفيما يتعلق بالأجرة العامة، اقترحت المسودة أن يتضمن هيكل الأجور رسوم بداية الخدمة ورسم المسافة ورسوم الانتظار، وأن يكون الحد الأدنى لاستخدام الأجرة العام هو 10 ريالات، والمبلغ الافتتاحي 5.5 ريال والمسافة لكل كيلومتر 1.8 ريال والانتظار 80 هللة للدقيقة. وطالبت المشغلين بتطبيق تخفيضات للمعاقين ومرضى السرطان بنسبة 50% على الدرجة الاقتصادية، والأطفال دون السادسة مجانًا وبين 6 – 18 عامًا نسبة تخفيض 50%. جاء ذلك في مسودة سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام، التي أتاحتها الهيئة لآراء العموم حتى يوم الخميس 18 يوليو الحالي.. ودعت المسودة إلى توفير خيارات متعددة لتحصيل الأجور، وإذا لم يلتزم الراكب بالأجور توقع عليه غرامة قدرها 50 ضعفًا من قيمة التذكرة الواحدة. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها تسعى من خلال سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام إلى ضمان توفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة النقل على المدى الطويل ورفع كفاءة تشغيلها، وبينت الهيئة أن مسودة اللائحة تشمل السياسة المعتمدة لتحديد أجور استخدام وسائل النقل العام بالمملكة. وأكدت أنها ستلزم الجهة المالكة للمشروع أو المشغل بتطبيق هذه السياسة عند تطوير السياسات ذات العلاقة وهيكلة الأجور الخاصة بمشروعات النقل العام.