«المالية» تبحث «التأثير الاقتصادي للإصلاحات»

نظمّت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أمس، الندوة المالية والاقتصادية المتخصصة بعنوان «أوراق عمل القضايا المختارة للمملكة»، تناولت التأثير المالي والاقتصادي للإصلاحات التي أجرتها الحكومة لتنويع مصادر إيرادات الدولة.
واشتملت الندوة التي افتتحها مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية الدكتور سعد بن علي الشهراني، وقدمها خبراء من كل من: صندوق النقد الدولي ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، على محاضرتين، ناقشت المحاضرة الأولى منهما ورقة عمل (السياسات المتخذة لدفع التنويع الاقتصادي في المملكة) التي قدمها الخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي ديفيا كيرتي، والخبيرة الاقتصادية بوزارة المالية الدكتورة نهلة سمرقندي.
وأكدت الورقة ضرورة تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، ودوره في توفير فرص عمل للمواطنين، كما ناقشت المعوقات التي تواجه هذا التنويع وسبل إزالتها في ضوء الدروس المستفادة من تجارب عدد من البلدان.
فيما تناولت المحاضرة الأخرى ورقة عمل (ضريبة القيمة المضافة.. تجربة المملكة والخطوات القادمة) التي قدمها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة تيم كالن، والدكتور عبدالله الرشيدي من مؤسسة النقد العربي السعودي. وألقت هذه المحاضرة نظرة عامة على التأثير المالي والاقتصادي للإصلاحات التي أجرتها الحكومة لتنويع مصادر إيرادات الدولة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ودعم الاستدامة المالية، كما قدم المحاضران تقييماً لضريبة القيمة المضافة السعودية في سياق عالمي يبحث معدلاتها وكفاءة تحصيلها، وقدما عدداً من الخيارات لزيادة العائدات الإضافية غير النفطية.