المشاري: الإطار الوطني للمؤهلات يُسهل التجسير بين التعليم والتدريب

أوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، أن الإطار الوطني للمؤهلات يعد من الركائز في عمليات المواءمة بين التعليم والتدريب وتسهيل التجسير بينهما ومنح المتعلمين والمتدربين الفرص لإكمال حلقات التعليم والتدريب لدعم مساراتهم المهنية، كما يعد مدخلا للجودة وتحسين المخرجات ورصد مؤشرات الكفاءة والفعالية للبرامج المختلفة ورصدا للتغطية المطلوبة لبرامج التعليم والتدريب المطلوبة للتنمية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «مرئيات حول الإطار الوطني للمؤهلات، رؤية تطويرية» التي أقيمت في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد العيسى وبمشاركة رئيس الهيئة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وبعض الخبراء والمختصين، وبمشاركة ممثلين من وزارة التعليم وعدد من الجامعات في المملكة.
وأكد د.العيسى في كلمته الافتتاحية على أهمية الإطار كمشروع وطني رائد ودوره في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وضرورة تنسيق الأدوار وتناغمها بما يحقق الفائدة المرجوة وبأقل التكاليف.
ومن جهته قدّم سمو رئيس الهيئة عرضًا تعريفيا عن تسجيل وتقويم البرامج والمؤهلات وارتباطه وموقعه في خارطة التقويم ومهام ومسؤوليات الهيئة، وأبرز التحديثات التي تمت على الإطار ومنهجية بنائه، وألقى سموه الضوء على الشراكة التي تبنتها الهيئة مع جميع الجهات ذات العلاقة عند إعداد وبناء الإطار، ودور الجامعات في البناء والتطبيق الأولي لمعايير التسجيل في الإطار.
وأشارت الدكتورة خلود بنت عبدالله أشقر المدير التنفيذي للإطار السعودي للمؤهلات في حديثها عن دور الإطار كأداة داعمة لبرامج رؤية المملكة 2030 وعلاقة هذا الإطار بالتعليم والتدريب وسوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص والشراكة الاستراتيجية في وضع خطط التوظيف والتطوير وتصميم مؤهلات تناسب الاحتياجات والتوجهات التنموية.
تخلل الورشة جلستي نقاش وكان التركيز حول ضرورة الفعالية والعملية وتنسيق الأدوار وإلغاء الازدواجية بين برامج الجودة التي تتبناها الهيئة.