رغم مرور عامين فقط على انطلاقه وفقا للرؤية الجديدة للمملكة، إلا أن صندوق الاستثمارات العامة بات يمثل ذراعا رئيسية للميزانية من خلال زيادة الإيرادات وتعظيم الاستثمارات والشراكات العالمية بالداخل والخارج. ولعل ما يعكس ذلك عزم الصندوق زيادة أصوله إلى 400 مليار دولار، أي 1.5 ترليون ريال بحلول 2020، بعد أن كانت 700 مليار ريال قبل 3 أعوام.. وتنسجم تلك الخطة مع الرؤية القائمة لرفع أصول الصندوق إلى 7 ترليونات ريال بنهاية عام 2030، كما يسعى الصندوق لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.3% وتوفير 276 ألف وظيفة في التشييد. ونوع الصندوق استثماراته لتشمل مختلف المجالات في قارات العالم مركزا على المجالات الحديثة، التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مثل إنترنت الأشياء والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة. ويعد الاستثمار الأبرز للصندوق حاليا في صندوق الرؤية السعودية الياباني بنحو 45 مليار دولار، فضلا عن 20 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية في الولاياتالمتحدة، وقد ارتفع إجمالي استثمارات الصندوق لتغطي قرابة 60 شركة عالمية وإقليمية وفقا لما تم الإعلان عنه في مبادرة المستقبل بالرياض مؤخرا. المشروعات الكبرى في الداخل ويركز الصندوق على المشروعات الكبرى في الداخل، ومن بينها تنفيذ مشروع "نيوم" التنموي بقيمة 500 مليار دولار شمال غربي المملكة على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع تمتد إلى الأردن ومصر، وتأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. ووفقا لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان فإن برنامج صندوق الاستثمارات العامة يمثل ركيزة أساسية في ظل العمل على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.. ويهدف برنامج صندوق الاستثمار العامة لتحقيق 4 أهداف رئيسة، هي تعظيم قيمة الأصول، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، سعيًا لتعزيز دوره كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد وتعميق أثره في المشهد الإقليمي والعالمي . ووفقا للصندوق فإن رفع قيمة الأصول سيزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 4.4% إلى 6.3% ورفع العائد على المساهمين من 3% إلى ما بين 4و5% ، والإسهام في المحتوى المحلي بشكل مباشر بقيمة 50 مليار ريال. أما محفظة الاستثمارات العالمية الإستراتيجية فتهدف لأن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وأن تكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.