رعى وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم، حفل تدشين "المنظومة التقنية للشحن البري"، الذي نظمته هيئة النقل العام بحضور معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح. وبدأ تدشين الحفل بجولة لوزير النقل على المعرض المصاحب للتدشين، تعرف خلالها على دوار بوابة (بيان) وتفعيلها لحقوق صاحب البضاعة بأن يتأكد من وصول بضاعته ومتابعتها، وحماية (بيان) لحقوق مرسل البضاعة ومستلمها وناقلها، كما اطلع خلال الجولة على مميزات بوابة (نقل) ودورها في تيسير الحصول على التراخيص، وبطاقات التشغيل، وتصدير جميع الوثائق وإنهاء الإجراءات، كما اطلع على أدوار منصة (وصل) ومساهمتها في ترسيخ حق المجتمع بأن تكون ممارسة هذا النشاط وفق أعلى معايير السلامة والجودة، عبر التحقق من نظامية السائق والتزامه باشتراطات لائحة (نقل البضائع ووسطاء الشح وتأجير الشاحنات) من حيث الأوزان، وأوقات التوقف، والمسارات المحددة عبر استخدام خدمة التتبع الإلكتروني AVL. وأعرب وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي، خلال كلمته التي ألقاها في الحفل عن فخره واعتزازه بالدعم اللامحدود لمنظومة النقل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكداً حرص هيئة النقل العام على الإسهام في بناء أذرع تقنية يعول عليها مستقبلا، عبر إطلاق بنية تحتية راسخة للحلول الرقمية، مشددًا على دور التقنية في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث تحقيقا لرؤية 2030. وأشاد العامودي بالدور الذي تلعبه التقنية في تسهيل المهمة وتخفيف الضغط على الطرق، وتفعيل مبادرة التحول الرقمي الكفيلة بجوانب استراتيجية وحيوية من بينها الحد من التلوث والتكدس المروري بسبب الحاجة للمراجعة في الدوائر الخدمية. من جانبه، أفاد معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح خلال كلمته في الحفل، أن اتساع حجم نشاط النقل البري يتطلب تنظيمه بما يحقق التأثير الإيجابي المباشر على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تظافر الجهود كان له أكبر الأثر في تحقيق هذا النجاح الذي يحسب للجميع، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة مركزا لوجستيا عالميا. وحول دور هيئة النقل العام كجهة مشرعة ومنظمة لقطاعات النقل البري، والبحري، والسككي في هذا التنظيم التقني، قال الدكتور الرميح:"أدركت هيئة النقل العام أن تنظيم أنشطة نقل متحركة في دولة مترامية الأطراف بحجم بلادنا الغالية - حماها الله - يتطلب أن يكون التنظيم من خلال حلول تقنية تدعم التواجد الميداني، بل وتغني عنه في معظم الأحيان، مستفيدين في ذلك من أهم وأنجح الممارسات الدولية في تنظيم أنشطة النقل".
