«موديز»: ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي السعودي وتراجع العجز والتصنيف A1

رفعت وكالة موديز توقعاتها المستقبلية للاقتصاد السعودي. ووفقًا لتقرير الوكالة الجديد للعام الجاري 2018 ارتفعت التوقعات لنمو إجمالي الناتج المحلي للعامين 2018 و2019 لتصبح 2.5 % و 2.7% على التوالي عوضًا عن توقعاتها السابقة 1.3% و 1.5% للمدة ذاتها.
وتوقع التقرير أن تسجل مستويات الديون أقل من25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
22 مؤشراً إيجابيًّا للاقتصاد
1. نمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.7 % لعام 2018م.
2. بقاء التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
3. التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي تتجاوز توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م.
4. ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي مما يعزز من قوة اقتصاد المملكة.
5. تطورات القطاع غير النفطي تسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي السعودي.
6. خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل.
7. تخفض توقعات «موديز» بشأن العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 % و3.6 % على التوالي.
8. اتجاه الديون السعودية سيشهد تحسنًا كبيرًا خلال العامين المقبلين.
9. الديون ستظل عند مستوى أقل من 25 % من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
10. نسبة 25% ديون، تعد نسبة صغيرة مقارنة بالموقف المالي الحكومي القوي.
11. سياسة المملكة محمودة في ضبط النفقات مع ارتفاع العائدات النفطية.
12. العجز المالي سيشهد تراجعًا إلى نحو 3.5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018م.
13. حجم النفقات العام الجاري يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية.
14. سعي الحكومة السعودية نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة.
15. الإقرار بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية.
16. الإيرادات السعودية خلال النصف الأول من 2018م تشهد ارتفاعًا بنحو 43 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
17. ارتفاع متوسط أسعار النفط يسهم بنحو 37 % في الإيرادات المالية السعودية لهذا العام.
18. الإيرادات السعودية من الضرائب على السلع والخدمات تتضاعف ثلاث مرات بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة أول يناير 2018م.
19. القوة الائتمانية للمملكة والنظرة المستقرة التي تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام.
20. برامج الإصلاح الاقتصادي السعودي وبرنامج التوازن المالي يفسحان الطريق لمستوى تصنيف أعلى بحلول عام 2023.
21. لدى المملكة إمكانية الوصول إلى مصادر وافرة من السيولة من أسواق المال المحلية والدولية والاحتياطيات المالية.
22. من غير المرجح أن تواجه المملكة أي مشكلات في تمويل العجز المالي.